تتواصل الأبحاث الأمنية المرتبطة بقضية المواجهة المسلحة التي شهدتها إمزورن يوم 7 شتنبر الجاري، وذلك بعد عملية تفتيش أنجزتها عناصر الفرقة القضائية والمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالحسيمة، لمنزل بدوار آيت إبراهيم التابع لجماعة لوطا بإقليم الحسيمة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وتأتي هذه العملية ضمن الأبحاث الجارية في القضية، التي يوجد ضمنها شخص سبق توقبفه بعد أن استخدم سلاحا ناريا في مواجهة عناصر الأمن والدرك الملكي.
وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبلغ مالي يتحاوز 200 ألف درهم، إلى جانب عدد من الهواتف والأجهزة والوسائط الإلكترونية، من بينها أجهزة مرتبطة بأنظمة المراقبة ووسائط تخزين، حيث تم حجزها في إطار الأبحاث والتحقيقات التي أعقبت الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن بداية الأسبوع الماضي، وتشمل معطيات وأشخاصا وعناصر يفترض صلتها بعصابة إجرامية.
ويرتبط الشخص موضوع التفتيش، الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة، بعدد من مذكرات البحث الصادرة عن مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، على خلفية قضايا متعددة، من بينها استعمال سلاح ناري والاتجار الدولي في المخدرات وترويج المخدرات الصلبة والهجرة السرية، إلى جانب الضرب والجرح العمديين وإلحاق أضرار بممتلكات الغير.
وفي سياق متصل، وعلى خلفية نفس المواجهة المسلحة، كان قد تم إيداع شخصين السجن المحلي بالحسيمة، ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهمة محاولة السرقة وتغيير معالم الجريمة، بعد أن استغلا الحادث وقاما ببعثرة محتويات سيارة مباشرة بعد انتهاء فصول المواجهة.
تفتيش منزل يوسع خيوط التحقيق في قضية المواجهة المسلحة بإمزورن
