التبريس.
أفادت مصادر من الأغلبية الحكومية أن قرار وزارة الداخلية تقسيم منطقة الريف خلق أزمة داخل المجلس الحكومي الذي انعقد يوم أمس الخميس، وكان مخصصا للمصادقة على القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية الأخرى.
وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع، فإنه بسبب الخلافات التي اندلعت بين مكونات الحكومة حول تقسيم الريف، بإلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان، قرر المجلس الحكومي تأجيل المصادقة على مشروع مرسوم رقم 40-15-2، يقضي بتحديد عدد جهات المملكة وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، والذي تقدم به وزير الداخلية.
وأرجعت المصادر سبب تأجيل المصادقة على التقطيع الجهوي إلى وقوع تطورات مهمة خلال الـ24 ساعة التي سبقت انعقاد المجلس الحكومي، أبرزها دخول قيادة حزب العدالة والتنمية على الخط، بعد رفضها مقترح وزير الداخلية محمد حصاد، إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان.
المصدر: صحف
