التبريس.
قدمت جمعية بيئية تنشط على المستوى المحلي والوطني، تعرضا مكتوبا على أشغال تهيئة منطقة للأنشطة الترفيهية بميناء الحسيمة، وذلك بحر الأسبوع الماضي، وعززت الجمعية تعرضها على المشروع بكونه سيقوم باستغلال مقلع كان قد جرى توقيفه، لكونه يؤثر على البيئة من جهة، وعلى ساكنة دوار “إدالوحن” ب”إزفزافن” الذين سبقوا أن وجهوا عدة شكايات، ونداء للمسؤولين في قضية مقلع الأحجار، الذي حول حياتهم لجحيم لا يطاق، كما تسببت التفجيرات التي كان يقوم بها المقلع في تصدع العديد من المنازل الآهلة التي أصبحت تملؤها الشقوق وغير قابلة للسكن.
الجمعية البيئية قالت في تعرضها أن الوكالة الوطنية للموانئ بالحسيمة، بتعاقدها مع شركة مختصة في استخراج الأحجار توجد بالقرب من دوار ” ادالوحن ” بجماعة آيت قمرة، تكون قد ضربت المثل ببحثها عن الصفقات الرخيصة، وأضافت أن المقلع سبق أن تم إغلاقه بسبب أضراره على البلاد ومساكن العباد، قبل أن تمنح الوكالة المذكورة صفقة لهذه الشركة لتزويد الميناء الترفيهي الذي تعتزم بناءه بميناء الحسيمة، بحاجياته من الأحجار، وهو ما يعني حسب الجمعية مضاعفة عدد التفجيرات التي ستقوم بها هذه الشركة لتوفير كميات الأحجار المطلوبة، والتي ستتعدى 5 تفجيرات قوية في اليوم الواحد، ما سيخلف أضرارا كبيرة حسب الجمعية على ساكنة الدوار المذكور المهددة منازلهم بالسقوط.
الجمعية البيئية ذاتها طالبت بإعادة النظر في هذه الصفقة، محملة المسؤولية للوكالة الوطنية للموانئ بالحسيمة في شأن ما سيلحق بساكنة “ادالوحن” من أضرار، وكذلك على المحيط البيئي، مستغربة أن تقوم مؤسسة عمومية، بفتح مقلع للأحجار كان قد توقف لتسببه في أضرار بليغة، وبدون أن تتحرك مصالح البيئة بعمالة الحسيمة، لتساهم في دراسة التأثير على البيئة الخاصة بالمشروع، لتحديد الأضرار التي يسببها على مختلف الأوساط، واعتبرت الجمعية البيئية أن الوكالة عليها أن تراجع خطوتها هذه وتتوقف عن تفعيل الصفقة التي أبرمتها لتشغيل مقلع يهدد الجميع بأضرار بليغة، متسائلة عن جدوى بحثها عن الصفقات الرخيصة في أحد المشاريع الكبرى الذي رصدت له الدولة ملايين الدراهم.
وكان والي جهة تازة، الحسيمة، تاونات، عامل إقليم الحسيمة، قد أصدر قراره العاملي القاضي بفتح البحث العمومي المتعلق بمشروع أشغال تهيئة منطقة للأنشطة الترفيهية بميناء الحسيمة يوم 24 مارس الجاري، بالجماعة الحضرية الحسيمة، باشوية الحسيمة، يتعلق بدراسة التأثير على البيئة للمشروع المذكور، كانت تقدمت به الوكالة الوطنية للموانئ.
وقد تم إيداع ملف البحث العمومي مرفقا بالقرار وكذا السجلات المعدة لتلقي الملاحظات واقتراحات السكان المعنيين بمقر بلدية/الحسيمة، باشوية/ الحسيمة، طيلة عشرين ( 20 يوما )، وهي مدة البحث، وأشار ذات القرار لكونه سيظل ملصقا في مقر الجماعة لمدة 15 يوما قبل افتتاح البحث العمومي وكذا طيلة 20 يوما وهي مدة البحث العمومي.
متابعات
