التبريس.
طالبت النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة النيابة العامة بالإسراع في تطبيق الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، و فتح تحقيق لدي محاكم المملكة في عدة قضايا تهم الجمعيات المسيرة و المستغلة للإنقاذ البحري و ضد طاقم زورق الإنقاذ نظرا لعدم إنقاذ الأرواح البشرية من الغرق ، رغم الإرسال الموجه من طرف الهالكين و غيرهم عبر جهاز الراديو،
وقالت أنها سجلت عدة حالات غرق تسببت في وفاة عدة بحارة، ودقت ناقوس الخطر للتنديد و بشدة ضد هؤلاء الذين لم يأخذوا حسبها بعين الاعتبار المهام المسندة إليهم و عدم الاستجابة و القيام بالواجب الملقى على عاتقهم و هو إنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر عند سماعهم لإشارة النجدة .
وقالت أنها “من خلال تتبعنا للأحداث و في غضون هذه السنة سجلنا عدة كوارث ذهب ضحيتها أبرياء تاركين وراءهم أسرا و ذالك بدءا من الحسيمة، و على بعد أميال قليلة من الميناء إثر انقلاب قارب “عزوز” الذي ذهب ضحيته ثلاثة بحارة” وأضافت “كذلك في عرض البحر نواحي واد لاو بعد غرق مركب الصيد “كليبسو” الذي ذهب ضحيته 9 بحارة و تم إنقاذ 5 خمسة منهم من طرف البحرية الاسبانية، و قرب ميناء طنجة المدينة، حيث لم يستجب الإنقاذ لنداء القارب التقليدي لولا أحد القوارب الذي مر بجواره لا كان البحارة الثلاثة من المفقودين أيضاً ، أما في العراىش و على بعد أمتار قليلة من الميناء لم يستطع الإنقاذ حمل سوى بحارا من مكان الحادثة، وكذلك مركب للا ميمونة الذي غرق في عرض مياه بوجدور”.
ونددت النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة بهذه السلوكات الغير المهنية ولا الانسانية, وقالت أن ذلك زاد من وتيرة ردود الفعل في أوساط المهنيين و الفضيحة الكبرى حسب النقابة تتجلى في نفي المسؤولين عن زوارق الإنقاذ سماعهم لأي إشارة طلب الإغاثة من قبل مركب للا ميمونة الذي كان ينتظر الغرق الذي هو مصيره، و موت جل البحارة لولا استجابة احد زوارق الإنقاذ البحري الذي يرجع إليه الفضل في إنقاذ الأرواح البشرية مع العلم بأنه يتم اقتطاع 1% من راتب البحار عند كل مبيع ، على حسب علم النقابة ومعرفتها في ميدان البحر، وقالت أن أول شيء يفكر فيه الربان و طاقم المركب هو السيطرة عن الأوضاع عبر بث الإرسال عبر جهاز الراديو ثلاث مرات متتالية may day may day may day
و إطلاق،( les fumigènes ) وهي الإشارة الضوئية لإثارة انتباه كل المراكب التي توجد على مقربة منه لإنقاذ الأرواح البشرية كما هو منصوص عليه في القانون البحري العالمي، وكل من رأى أو سمع هاته الإشارات ولم يقم بواجبه فانه يعاقب طبقا للفصل 431 من القانون الجنائي تعلق النقابة ذاتها.
وطالبت النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة بحل هذه الجمعيات و إسناد أمورها إلى من لديه الدراية و الغيرة و روح المواطنة وذوي الاختصاص.
التبريس.
