بدأت الحكومة في تفعيل العمل داخل الإدارة العمومية عبر التعاقد أمام صمت المركزيات النقابية (الأكثر تمثيلية ) المتحكم فيها من طرف المخزن والباطرونا. فقد صدر بالجريدة الرسمية قرار يبيح لوزارة الصحة التعاقد مع الأطباء دون إدماجهم داخل سلك الوظيفة العمومية .
و من بين شروط هذا التعاقد إلزامية توقيع الطبيب المتعاقد عند بداية كل فترة عمل يومية في سجل للحضور تعده وتمسكه إدارة المؤسسة الصحية المعنية ،وإخبار المسؤولين مسبقا بكل تغيب تحت طائلة فسخ العقد من طرف وزارة الصحة.
وسيبرم الطرفان عقد عمل مدته سنة يجدد بطلب كتابي من طرف الطبيب المتعاقد شهرين قبل انتهاء صلاحية هدا العقد.
