التبريس
تساءلت مصادر متطابقة عن جدوى الحملات الاستباقية التي تقوم بها اللجن المختصة والسلطات المحلية والإقليمية بالحسيمة، فيما يتعلق بمراقبة جودة المواد الغذائية الموجهة لاستهلاك المواطنين، في ظل حالة الشلل والتوقف والإغلاق الغير المعلن للمختبر الجهوي لتشخيص الأوبئة والمحافظة على صحة البيئة الكائن بجانب المركز الجهوي للأنكولوجيا.
المصادر أكدت أن هذه المصلحة ولدت ميتة وتٓعُج بالموظفين الاشباح، الذين يوجد على رأسهم إطار، كان يشتغل يالانكولوجي فيزيائي، وتساءلت من جهتها بالطريقة التي انتقل بها، والتي اعتبروها بعيدة عن الشفافية والنزاهة، بل أكثر من ذلك اعتبروا الانتقال تم بطريقة مشبوهة في عهد المدير الجهوي السابق اوديش، في الوقت الذي كان مركز الأونكولوجيا يعيش خصاصا مهولا في الأطر.
المصادر تؤكد أنه في ظل حالة الإغلاق التي يعرفها المختبر المذكور، يقوم المسؤول المشار إليه بإعطاء دروس في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببوكيدارن ( جماعة آيت يوسف وعلي )، و بمواد كيميائية ووسائل إيضاح تعود لملك وزارة الصحة، وأما الموظفون أو التقنيون، فهم يتشكلون من زوجات بعض المسؤولين بالمدينة في مصالح مختلفة، ممن خلقت لهم مناصب في عهد المدير الجهوي السابق، كما تم خلق منصب آخر لزوجة المدير الجهوي الحالي بدون علم أحد .
ويتساءل العديد من المتتبعين عن المردودية التي قدمتها هذه المصلحة للجهة والإقليم ؟ حيث الموظفون تستغلهم الكلية، في الوقت الذي تبقى فيه مهمتهم الأولى هي إسعاف المرضى في المركز الجهوي للأنكولوجيا؟ بالإضافة إلى سؤال بديهي آخر ينطلق من جدوى هذا المختبر المشلول الذي لا يقدم أية خدمة للمواطنين ولا للدولة، اللهم التستر على الموظفين الأشباح؟ وتتناسل أسئلة المواطنين عن الغرض من الإبقاء على تقنيين أشباح للعمل داخل مختبر لا وجود له في الواقع، ووجوده في الأوراق الرسمية فقط، في الوقت الذي يعاني فيه المركز الاستشفائي الجهوي بالحسيمة ومختبره من خصاص فضيع في هؤلاء التقنيين.
ح/غ.التبريس.
