ألتبريس.
احتجت جمعيات المجتمع المدني والحقوقي بجرادة أمام مقر القنصلية الإسبانية بالناظور، تجاوبا مع الدعوة المساندة الموجهة إليها من جمعية المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج .
ورفع أثناءه المشاركون شعارات آزرت المهاجرين المغاربة الذين طالتهم تعسفات إدارية إسبانية، وصلت حد طردهم من إسبانيا، وفصلهم عن أبنائهم وعائلاتهم. وهي شعارات تضمنت أيضا مطالب موجهة للمسؤولين المغاربة والإسبانيين لاستعجال التدخل بالشكل الذي ينصف المهاجرين المغاربة، ويحمي المصلحة العامة للبلدين، كما عبر عن ذلك أصحاب المطالب من المهاجرين ومؤازريهم من المجتمع المدني.
بعد الفراغ من التعبير عن المطالب، عبر الوقفة الاحتجاجية التي استغرقت ساعة ونصف، تشكلت لجنة ترأسها الكاتب العام لجمعية المغاربة المقيمين بالخارج، وتقدمت برسالة، إلى مكتب القنصل العام بالقنصلية الإسبانية بالناظور، أثارت من خلالها انتباه المسؤول الإسباني إلى ما يعاني منه عدد من المغاربة المهاجرين بالديار الإسبانية. ومن صور معاناتهم، سحب وثائق الإقامة منهم وقت كانوا يهمون بالدخول إلى إسبانيا، وتم ذلك ـ حسب مضمون الرسالة ـ بكثير من التعسف والإهانة. وهي حملة من السلطات الإسبانية، غير مفهومة، وأيضا ما تزال قائمة، وبدون تمييز، بتعبير المضمون المقدم للقنصل العام الذي تحتفظ الجريدة بنسخة منه.
وتضمنت الرسالة أيضا إشارة إلى ما سمته غياب الاحترام الإداري من موظفي مصالح القنصلية الإسبانية بالناظور، تجاه جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الهجرة. وكذلك أكدت على أن الوقفة المطلبية لم تكن غاية في حد ذاتها، ولم يكن الأساس فيها الضغط والتشويش على السفارة، ولا التدخل في شؤونها التدبيرية للملفات «بقدر ما هي رسالة توجيهية بأبعاد حقوقية، ودعوة صريحة للتقارب، والتواصل، والإنصات»، تقول الرسالة، التي ختمت بملتمس الارتقاء بالنظر إلى تأشيرات، ومطالب المهاجرين المغاربة المتضررين من الحملة المفتوحة، كما تصفها، والعمل على “ترسيخ ثقافة الواجب بمصالح القنصلية لتمكين جمعيات المجتمع المدني من الخدمات التي تطلبها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للبلدين الشقيقين”.
محمد عثماني.
الصورة من الأرشيف
