ألتبريس.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا بمؤاخذة متهم تابعته النيابة العامة من أجل محاولة السرقة الموصوفة بالكسر والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والكسر والسكر العلني، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وتعود أحداث هذا الملف، حين تمكنت شرطة الحسيمة من إيقاف المتهم، وذلك إثر شكاية تقدم بها المواطن ( ب . ع. ح ) من مدينة الحسيمة، تفيد تعرض منزله للسرقة من طرف المعني بالأمر، مضيفا أن الأخير عمد إلى كسر باب منزله، وسطا على جهاز استقبال رقمي وآلة لإعداد القهوة وأواني منزلية أخرى، وأنه عثر داخل منزله على آلة لونها أزرق، كانت الوسيلة التي كسر بها المتهم باب منزله في ساعة متأخرة من الليل، وأن هناك شخصا عاين الأخير وهو واقف بالمحاداة من منزله بهدف السرقة. وأضاف المشتكي، أنه عاين بدوره المتهم وهو يحاول كسر بابه مستعملا الآلة ذاتها، قبل أن يلوذ بالفرار، ثم عاود الهجوم على منزله، فتمكن من الولوج إليه واستولى على الأغراض سالفة الذكر، مستغلا فرصة غيابه عن المنزل. وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا في محضر قانوني، نفى التهم المنسوبة إليه، معترفا بأنه كان في حالة سكر، وأن خلافا بينه وبين المشتكي هو مادفعه لاتهامه بالسرقة من داخل منزله. وباستنطاقه من طرف النيابة العامة أجاب المتهم بالإنكار، والشيء عينه لدى قاضي التحقيق وفي جلسة محاكمته. وبعدما التمس دفاع المطالب بالحق المدني الحكم لموكله بتعويض مع الصائر والإجبار في الأقصى، أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي التمس إدانة الظنين وفق فصلي المتابعة، بينما تطرق دفاع الأخير لوقائع القضية، معتبرا أن المنسوب إلي موكله غير ثابت في حقه لإنكاره المتواتر، كما التمس التصريح ببراءته أساسا لفائدة اليقين واحتياطيا لفائدة الشك واحتياطيا جدا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف. وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها، معتبرة أن العناصر التكوينية لجناية السرقة الموصوفة متوفرة في هذه القضية، خصوصا وأن تصريحات الشاهد الوحيد في الملف تؤكد ذلك.
ألتبريس.
