تتضمن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهات الصادرة مؤخرا ترسانة مهمة من الإمكانيات القانونية الهائلة التي تضاهي ما تحتويه كبريات الديمقراطيات التشاركية العالمية ، والتي راكمها المغرب في مجال ترسيخه للامركزية ، من قبيل قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء آليات المشاركة المواطنة ، وغيرها من المبادئ الدستورية المؤطرة للسياسة الترابية التي تعتمد مبدأ التدبير الحر ، ومبدأ التعاون والتضامن، ومبدأ التفريع الذي اعتمد كأساس لإسناد المسؤوليات، ، و تحديدها لمجالات ومستويات ممارسة السلطة التنظيمية المخولة للجماعات الترابية بشان تنظيم وتسيير مجلس الجماعة ، والنظام الأساسي للمنتخب، وصلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه، المراقبة الإدارية، والآليات التشاركية للتشاور والحوار ، ناهيك عن المقتضيات القانونية التي تبوئ الجهة مكانة دستورية جديدة في التخطيط والتنمية. في مقابل هذا الزخم القانوني الراقي نجد إدارة محلية جماعية بقوانين وعقلية تجاوزتها الأنظمة الإدارية الغربية وأثبتت فشلها المدارس الحديثة في التدبير ، عقلية غالبا ما تعتمد لإسناد المناصب الإدارية على أساس أنها مكافأة عن تضحيات مهنية وعن السنوات الطوال التي قضاها الشخص في أداء وظيفة معينة أو على أساس التقدم في السن أو حتى أنها تسند للأرفع خبرة أكاديمية وأعظم تجربة مهنية، أو أكثرهم إنتاجية ، والتزاما بالموضوعية لم اقل محاباة ومكافأة عن ولاءات معينة وعلاقات شخصية ، فهي معايير تعتبر طبيعية إلى حد بعيد في نظر الأغلبية، لكن الإدارة المعاصرة والحديثة تقتضي اعتماد الكفاءة وفق المعايير العلمية التي غالبا ما يمكن الاشتباه فيها وتعتبر غير منطقية في نظر الموظف الإداري لأنها تعتمد إلى جانب الجدارة والخبرة والتجربة صفات ومهارات التدبير والقيادة leadership. قيادة فريق عمل نحو أهداف محددة ومرسومة خاضعة بصفة دورية للمتابعة والتقييم ، فمن صفات القيادة التي يجب أن تكون لها مكانتها وأولوياتها في التدبير الإداري الجماعي الحالي استقراء النصوص التي ذكرناها وتفعيلها ، وجمع وتحليل المعلومة، والقدرة على معالجة المشاكل المستجدة يوميا واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها، وإبداع حلول بارعة لها ، مع إجادة لمهارة التواصل والتمتع بقابلية التفاعل مع الآخرين وإتقان فن التعامل لتحقيق انجازات عبر الاندماج والانسجام ، وهذا ما ذهب إلى تأكيده الدكتور مصطفى المهوطي وهو خبير ومكون في إدارة المنظمات, والجودة, والتواصل, والريادة وهندسة التكوين في دورة تكوينية لأعضاء الفريق البيجماعاتي – الذي يتكون من عدة اطر إدارية لجماعات ترابية بالحسيمة – ، بخصوص المفاتيح الذهبية للريادة ، ومعايير القيادة الحديثة ، التي تهدف إلى بث الطاقة الايجابية في محيط العمل الإداري وتحفيز العمل الجماعي الذي تفتقده الإدارة العمومية المحلية الحالية ، وذلك عبر صياغة الرؤية الإستراتيجية للمصلحة والقسم الإداري المعني ، ثم كيفية قيادة التغيير والاختلاف وإدارته ضمن الفريق الإداري ، القدرة على تطوير العلاقات بين المؤسسة والمجتمع المدني ومختلف المؤسسات العمومية منها والخصوصية ، واستثمارها لتحقيق المصالح الإستراتيجية للمؤسسة ، إلى جانب تفعيل عملية التقييم الدوري والتطوير الذاتي والمؤسسي للعاملين بالمؤسسة .
فغياب هذه المعايير والمفاتيح التي لا تؤمن بها قوانين الوظيفة العمومية الحالية ولا القيمين على شؤونها والسائرين في إرساء إدارة وفق مقاربات تجاوزها الزمن ، هي مقاربات قد نفسر بها فشل أشخاص مشهود لهم بالكفاءة الأكاديمية والخبرة المهنية ومع ذلك لم يتخطوا المستويات الأولى في تحمل المسؤوليات داخل الإدارة المحلية .وما يكرس أكثر هذه العقلية الكلاسيكية ويوفر لها البيئة الحاضنة هو سيادة أفكار قائمة على الترقب والانتظار ، لدى اغلبية الموظفين والأعوان ولاسيما الأطر وذوي الكفاءات والقدرات المهنية لما يلقونه من قلة الاهتمام وقلة التحفيز الواجبة على الجهات المعنية ، مما تثبط العزائم وتخيب التوقعات، و تشتبه الأمور على الأطر الإدارية فتراهم عادة ما يصفون القرارات والقوانين بالصماء والعمياء وغير المنصفة . هم وهن في انتظار دائم من سيأتي لتخليصهم وتطوير قدراتهم والارتقاء بأدائهم وتأهيلهم إلى مستوى تحديات الحمولة الراقية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية ، الفرصة التي قد لاتأتي ابدا فيظلون على حالهم إلى درجة قد يعتبرون في وقت من الأوقات عبئا على الإدارة والمؤسسة ولا يرجى منهم خيرا ، وبالأحرى أن يكونوا محور التنمية المحلية والعمود الفقري للحكامة الجيدة كما تصبو إلى تكريسه القوانين الجارية ، إلى جانب إصابة بعض الكفاءات بمتلازمة الانتقاص الذاتي من الكفاءة التي يملكونها وغياب الجرأة نتيجة تراكمات التهميش وعدم الإشراك في التدبير واتخاذ القرارات ، عكس القاعدة التي تعلمناها في الدورات التكوينية التي تنظمها حصرا جمعية بادس للتنشيط الاجتماعي والاقتصادي والتي مفادها أن كل شخص يملك من القدرات الذاتية والخاصة به فقط ، لا يملكها غيره ، وهي في حاجة إلى نقرة على زر تفجيرها ، وهي القدرة التي يملكها الرائد الناجح من خلال التكوين المستمر والخروج إلى دائرة التعلم .
فالأطر الإدارية والمنتخبين الذين شاركتهم دورات تكوينية غالبا ما يعبرون عن حقيقة ممارسة الإدارة العمومية المحلية الجماعية بشان تدبير الموارد البشرية وقيادة فريق عمل ،والتي تتسم بوجود اختلالات تستدعي إعادة النظر فيها حتى تستجيب لتطلعات الموظفين والأعوان ويحسهم بالانتماء وبالعمل الجماعي ، عبر تغيير عميق لأساليب التدبير ، وذلك من خلال إعادة النظر في نظام الوظيفة العمومية الترابية بجعله يواكب مستجدات التنظيم الإداري اللامركزي و اللاتمركز ، .فيمكن القول ان الإدارة المحلية لاتعاني من قلّة الكفاءات أو انعدام الإمكانيات المادّية كما يدعى ، بل من غياب إستراتيجية واضحة للتدبير.
عمر الطيبي
الفريق البيجمعاتي بالحسيمةGIP
