تردد مؤخرا في مختلف الأروقة الإعلامية والدبلوماسية العربية والدولية بلاغ وزارة الخارجية المغربية حول إرجاء المملكة لحقها في تنظيم القمة العربية السابعة والعشرون ، واللافت في البلاغ أنه تم بتوجيهات ملكية وبلغة ديبلوماسية جريئة ، لم نعهدها في مسار خطابات القمم العربية المنعقدة ولا في بياناتها الختامية حتى ، والتي كان للمغرب حصة الأسد في استضافتها وإنجاحها ، فتأكيد البلاغ على أن ” الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة ، قادرة على اتخاذ قرارات في مستوى ما يقتضيه الوضع ، وتستجيب لتطلعات الشعوب العربية ” وان تكون إلا ” مناسبة لإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي ” فهي مبررات كفيلة بإرجاء حق المملكة في التنظيم .
فالعالم العربي والإسلامي يعاني اليوم تجذابات سياسية إقليمية خطيرة وشرخا غير مسبوق ، فجاء القرار المغربي ليؤكد مرة أخرى الاستثناء المغربي ، فهو ينم عن الحكمة والتبصر وبعد النظر لملك المغرب اتجاه القضايا العربية برمتها وإزاء مخاض ولادة نظام عالمي جديد يلوح في الأفق متعدد الأقطاب ، فقد وضع بقراره هذا الجامعة العربية عند مفترق الطرق ، إما الاستمرار على حالها كظاهرة صوتية بترديد ما يعيشه واقع المنطقة من الانقسامات والخلافات، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية للشعوب العربية دون تقديم الإجابات الجماعية الحاسمة والحازمة كما جاء في البلاغ ، وإما الدخول في إيقاع مغاير من شانه تجديد العمل العربي المشترك والتضامني والتي تعتبر مهمة صعبة . باعتبار هذه المهمة هي السبيل الوحيد لإعادة الأمل للشعوب العربية والدفع بواقعها نحو التنمية الشاملة ، وإعادة بوصلة العمل العربي نحو قضيته المركزية قضية فلسطين والقدس الشريف . فالمغرب لم يخف يوما ما توجهاته الإستراتيجية وخياراته في السياسة الخارجية المنحازة للشعوب، و المناصرة للقضايا العادلة ، ودائما ما يسمي الأشياء بمسمياتها فيكفينا خطابي الملك محمد السادس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والخمسون بتأكيده على أن عالم اليوم يعيش مفارقات صارخة، تنذر بعواقب وخيمة، إن لم يتم بناء نظام جديد، متعدد الأطراف، لمواجهتها. ، متسائلا عن قدرة المنظومة الأممية ، بوضعها الراهن، على تقديم حلول ناجعة لتقويم شتى الاختلالات الدولية ، وكذلك الخطاب الموجهة الى دورتها التاسعة والستون الرافض فيه لسياسة المن والمساعدة لدول الجنوب ومطالبا بالتعامل الند للند معها على أساس شراكات عادلة .
ففي خضم الأحداث الدولية المتسارعة والأزمات الحادة التي تعصف بكل من سوريا والعراق واليمن لبنان نتيجة التدخلات السياسية والعسكرية للقوى الكبرى والتي اذكت نار الطائفية والتطرف في مختلف تلاوينه العقائدي والسياسي والفكري ، وأمام تواصل الاستيطان الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاك الحرمات وتزايد عدد القتلى والسجناء الفلسطينيين واستمرار حصار غزة ، فان المغرب بحكم موقعه الجيوسياسي والتاريخي والروحي وما يمتلك من المقومات الجيواستراتيجية تؤهله لأن يصبح قطبا فاعلا عربيا وافريقيا ، ويبدو منطلقه من ذلك الاستثناء الذي يجسده بين دول المنطقة العربية في العزم على مجموعة من الإصلاحات السياسية والدستورية ، إلى جانب تراكمات في مجال حقوق الإنسان والتي تتسم بالحرية والتعدد وتكرس قيم الاختلاف والمساواة والعدالة بين أفرادها ، فضلا عن تفعيل مبادرات لجنة القدس والدعم الملكي المباشر لبيت مال القدس ، فدائما مايكون موقف المغرب من القضية الفلسطينية متقدما وجريئا بالمقارنة مع باقي المواقف العربية ، فللمغرب من المقومات الذاتية والموضوعية لتبني خيارات استراتيجية لتكريس استمرارية دوره في راب الصدع بين الإخوة الأشقاء ، ليبيا نموذجا ، والدفع بتطوير دور الجامعة العربية نحو الأهداف التي أساسا انشئت من اجلها .
فما يعيشه المغرب من استثناء عن الأزمات التي تتطاير شظاياها في كل الأرجاء ، وما يقدم عليه من عمليات أمنية استباقية في محاربة الإرهاب المعولم ، والتي نالت تقدير الدوائر الامنية العالمية ، و عمله على محاربة الانقسامات الطائفية بالعمل على الوحدة والإسلام المغربي المعتدل المتسامح والمنفتح على الثقافات والحضارات الإنسانية الأخرى ، وكذلك دور المغرب المتعاظم في التعاون جنوب- شمال، وجنوب – جنوب ، والعمق الإفريقي للمغرب، وسيره في مسار من الإصلاحات الدستورية والسياسية ، في مجملها ملامح في نظرنا تنبئ بمستقبل استراتيجي للمغرب في الضفة الجنوبية لحوض المتوسط ، وهي حكمة تجنبه ارتدادات مخاض ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب .
عمر الطيبي
