قال بلاغ للمكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أن الأخير يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أعلن أنه ” لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات ” بلاغ الأحرار ” تأسف على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية “، وطالب ” في هذا الصدد رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب”.
وحذر بلاغ التجمع الوطني للأحرار ” من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها ” كما ” اعتبر ” أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه البلاد “.
وكان التجمع الوطني للأحرار قد عقد اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، وذلك بتقنية الفيديو، يوم الخميس 30 أبريل، طرح فيه عدداً من القضايا للنقاش.
متابعات
