طالب صاحب متجر 17 لبيع الدجاج بساحة البلدية رقم 20 بالحسيمة، في شكاية للموقع بإنصافه من الظلم الذي تعرض له من طرف المجلس البلدي، وخاصة أحد أعضائه الذي يمتلك محلات لبيع الدجاج بالحسيمة، موردا في شكايته أنه كان ضحية تعرض من السكان مزور، حيث قام أحد منافسيه في الحرفة باختلاق تعرض مزور مذيل بتوقيعات أشخاص لا يقطنون بجوار محله الذي يوجد بمنزله، كما أن شارع سوريا المحاذي له خال من السكان، حيث اجتهد أحد الأعضاء في تزوير توقيعات أشخاص ومنهم حتى من توفى، وذلك بنية إغلاق محله وإزاحته من السوق حتى يخلوا له الجو للاحتكار والتحكم في السوق وإقصاء منافسه صاحب المتجر المذكور الذي يمارس تجارته منذ أزيد من 40 سنة.
وقال المشتكي أنه تعرض لشروط تعجيزية لإعادة فتح محله التجاري، كلفته ملايين السنتيمات، بدعوى أن القانون قد تغير، وأن عليه إنشاء محل عصري، متذرعا بعريضة مزورة للسكان، مستغلا في ذلك نفوذه وموقعه ببلدية الحسيمة، ولكن غيرة صاحب المحل وحرصه على سلامة منتجاته على الصحة العامة، دفعه لإعادة تجهيز محله بآخر المعدات، غير أنه أثناء عودته لممارسة تجارته، اكتشف أن منافسه الذي يريد الانفراد بالسوق ترك محله على ما كان عليه، كما هو الشأن لباقي المحلات، حيث اتضح أن ما كان يقوم به منافسه ليس غيرة على المستهلكين، ولكن حسدا من نفسه، لكون منافسه يتوفر على واجهة استراتيجية، وأنه كان ينوي إزاحته بالافتراء والتدليس.
الغريب أن مصالح المراقبة لا تزور محلات بيع الدجاج في أسواق الحسيمة، لتقف على فضاعة ما يستهلكه المواطنون، ومنهم محلات عضو المجلس البلدي المتحصن بكرسيه لضمان مصالحه، والهجوم على منافسيه، والتي تقشعر منها النفوس وتهدد صحة المستهلكين بالعديد من الأمراض.
وقال صاحب متجر 17 أنه إذا كان من الضروري فتح محلات عصرية، فإنه كان أولى أن يبدأ العضو المذكور بمحلاته الكثيرة، وليس التوجه لجاره في الحرفة لإغلاق مشروعه بعريضة مزورة، أحد الموقعين عليها قد قضى نحبه منذ مدة طويلة.
ويطالب صاحب المحل من الملك محمد السادس بإنصافه بعد أن تآلب عليه الجميع وأغلقوا محله، وجعلوه عرضة وأسرته للتشرد باختلاق قوانين لم تطبق إلا عليه، كما يطالب بافتحاص العريضة التي وقع بها أشخاص بعيدين عن حيه ومنهم من قضى نحبه، لا لشيء سوى لإزاحته من تجارته التي توجد في موقع استراتيجي وسط مدينة الحسيمة.
مراسلة.
