تفاعلا مع مقال المستشار البرلماني نبيل الأندلوسي، الذي نشر على بعض المواقع الإلكترونية، حول مآل برنامج “الحسيمة، منارة المتوسط”، و الذي أثار تساؤلات مشروعة حول المسؤولية عن التأخر في إنجاز المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة 2015-2019، و بالنظر إلى تساؤله عن مسؤولية رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن إنجاز هذه المشاريع؛ فإن السيد نبيل الأندلوسي قد رفع علينا الحرج لتقديم بعض التوضيحات اللازمة حول هذا الموضوع الذي طالما شغل اهتمامنا، باعتبارنا، أولا، من أبناء هذا الإقليم، و ثانيا، ممثلا له في مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و ثالثا، رئيسا لمجلس الجهة الذي يعتبر هذا الإقليم أحد أقاليمه الثمانية .
إن صومنا عن الكلام حول هذا الموضوع، أمام الرأي العام، طيلة الفترة التي عقبت توقيع الإتفاقية أمام أنظار صاحب الجلالة، كان من باب الاحتراز من مغبة اعتبار ذلك مزايدة سياسوية ضد الحكومة، خاصة و أن 2016 كانت سنة استحقاقات انتخابية. و عدم الخوض في هذا الموضوع، علنا، بعد الانتخابات كان مقصودا من طرفنا، حتى لا يقال أننا نساهم في تأزيم الأوضاع في المنطقة،بعد توتر الأجواء عقب الوفاة المأساوية للمرحوم محسن فكري. أو يقال عنا أننا نساهم في تعقيد الوضع السياسي الذي يعرف عطالة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب الحديث. وقد تحملنا تبعات عدم كلامنا أمام الرأي العام، ضدا على مبادئنا و التزاماتنا المباشرة أمام المواطنين. و لكن، و في المقابل، لم ندخر جهدا، بما تسمح به الإختصاصات المخولة لنا قانونا، في مطالبة الجهات الحكومية المسؤولة، مرارا و تكرارا، بضرورة الإيفاء بعهودها الموثقة في الاتفاقية.
و بما أن التساؤل المشروع قد صدر عن برلماني ينتمي إلى الحزب الذي كان يرأس الحكومة المنتهية ولايتها، و أن هذه الإتفاقية وقعت، في أغلبية أطرافها، من طرف هذه الحكومة، فإنه لابد من التذكير بأن مجلس الجهة الذي نرأسه، قد ساهم في هذا البرنامج حسب إمكانياته المتوفرة، بمبلغ 60مليون درهما، من أصل 6,515 مليار درهم، و هي موزعة كما يلي: 8 مليون درهم سنة 2016، و 20مليون درهم سنة 2017، و20 مليون درهم سنة 2018 و12مليون درهم سنة 2019.و قد حرص مجلس الجهة على الوفاء بتعهده، حيث برمج المبالغ الملتزم بها في ميزانيته لسنتي 2016 و 2017، و قد صادق المجلس على هذه البرمجة.
و لا أعتقد أن السيد نبيل الأندلوسي يجهل أن الأطراف الأخرى المساهمة في هذا البرنامج تتكون من 13 قطاع وزاري، و من المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر و وكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشمال و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و الوكالة الوطنية للموانئ. و كل هذه القطاعات تابعة للحكومة التي يرأسها الحزب الذي ينتمي إليه المستشار البرلماني الذي رفع علينا الحرج للتأكيد على أن هذه الأطراف الحكومية لم تف بتعهداتها المفصلة في اتفاقية الشراكة الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة يوم 17 أكتوبر 2015.
كما أن نفس الإتفاقية تنص على إحداث “لجنة مركزية للتبع” تضم في عضويتها القطاعات الوزارية المعنية و كذا رئيس لجنة الإشراف و التتبع المتكونة من ممثلي الأطراف المتعاقدة. و هذه “اللجنة المركزية” التابعة للحكومة هي التي يعهد إليها ب”الوقوف على مدى تقدم أشغال المشاريع موضوع الإتفاقية و توفير الشروط الملائمة لإنجاح البرنامج”. و عليه، فقد كان أجدر بالسيد المستشار أن يوفر على نفسه عناء البحث عن المسؤولين المباشرين عن تعطيل الشروع في إنجاز “برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة ” ليتوجه إلى “اللجنة المركزية للتبع” التي تتكون من الأعضاء الثلاثة عشر الذين ينتمون إلى الحكومة التي يرأسها الحزب الذي ينتمي إليه السيد نبيل الأندلوسي.
و لا يفوتني أن أشكر السيد المستشار الذي أثار هذا الموضوع، لأشير إلى أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كان قد ساهم، حسب امكانياته المالية، من خارج برنامج “الحسيمة، منارة المتوسط”، في تمويل مشاريع مختلفة بإقليم الحسيمة. حيث خصص في دورته الإستثنائية التي انعقدت بمدينة الحسيمة يوم 28أبريل2016، مبلغ 12مليون درهما ،من أجل المساهمة في مشروع تقوية وتحسين الخدمات المقدمة بمركز الأنكولوجيا بالحسيمة، و تم التوقيع على هذه الإتفاقية في مقر الجهة بطنجة من طرف السيد وزير الصحة و رئيس الجهة يوم 23ماي 2016. و قد قامت الجهة بتحويل المبلغ الملتزم به إلى وزارة الصحة شهر نونبر الماضي. و قد تمت مراسلة الوزارة، مؤخرا، من أجل تسريع إنجاز الإلتزامات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.
و قد خصص مجلس الجهة، أيضا، مبلغ 4مليون و300 ألف درهم في دورته العادية لشهر يوليوز 2016، من أجل المساهمة في تدعيم أقسام المستعجلات في مستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة ومستشفى مدينة ترجيست. و قد قامت الجهة بفتح العروض بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة، و سيتم تسليم التجهيزات و الآليات الطبية لهذين القسمين داخل أجل لا يتجاوز الشهرين من الآن.
و في مجال التعليم العالي، ساهم المجلس في تمويل برنامج توسيع الطاقة الإستيعابية لجامعة عبد المالك السعدي، بمبلغ 62.958.000,00 درهما، من أجل التغلب على الخصاص الكبير الذي تعاني منه هذه الجامعة، خصوصا بعد توافد طلبة إقليم الحسيمة على الكليات التابعة لهذه الجامعة. و قد ساهمت الجهة، أيضا، في مشروع إحداث مدرسة وطنية للتجارة و التسيير بمدينة بني بوعياش، تسع لـ1200 طالب، بمبلغ ,0019.616.800 درهما. و من أجل مواجهة مخاطر الزلازل التي تضرب باستمرار اقليم الحسيمة فقد خصصت الجهة مبلغ 6مليون درهما لإحداث مرصد لرصد الزلازل بالإقليم، و ذلك بشراكة مع المعهد العلمي التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
أما فيما يتعلق بالنهوض بجودة التعليم العمومي، فقد خصص المجالس مبلغ 20مليون درهم للمساهمة في القضاء على البناء المفكك بالجهة، و مبلغ 100مليون درهم لتحسين العرض التربوي بالجهة، و 10 مليون درهم سنويا لمحاربة الأمية، و أزيد من 158 مليون درهما لدعم النقل المدرسي بالجهة. و سيستفيد إقليم الحسيمة بحصته من هذه المبالغ المهمة.
و في الأخير، يلزمنا التذكير فقط، بأنه قد حرصنا طيلة تولينا لمسؤولية تدبير شؤون مجلس الجهة، على الإنصات لمختلف المكونات المجتمعية بإقليم الحسيمة، من جمعيات حقوقية و تنموية و جمعيات للمعطلين و نقابات، و قد قمنا بما يمليه علينا واجب المسؤولية للوصول إلى حلول لبعض الملفات العالقة. و إننا لعاقدون العزم على مواصلة خدمة هذا الإقليم، بنفس الإرادة و المجهود الذي نخصصه لبقية الأقاليم التابعة للجهة، في إطار ما يتوفر لدينا من إمكانيات، و ما يسمح لنا به القانون من اختصاصات.
إلياس العماري: رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة
