نحن الآن في مواجهة مشروعين : النيولبرالية المتوحشة من جهة والمد الأصولي ، من جهة أخرى هذا الأخير يجد تربته في الثقافة القدرية لدى عموم الشعب: ” الله يرزق من يشاء ” ” قل لن يصيبكم إلا ما كتب الله عليكم ” ” الدنيا قسمة ونصيب”، هذه الثقافة التي بدأ يتمرد عليها الشعب .
لقد استعملت هذه المفاهيم القدرية من طرف المخزن والقوى الأصولية لتكريس ظاهرة تديين السياسية وتسييس الدين .
إن تغلغل الفكر الأصولي وتألق الخطاب الشعبوي بالمغرب والتفاف قطاع واسع من الشعب على هذه التيارات الظلامية والعدوانية هو دليل على الإحباط واليأس.
ونظرا لضعف الحركة التقدمية سيتعمق هذا اليأس وإذا لم يتحرك اليسار، وأقصد هنا كل من يحمل فكرة تقدمية تنظيما كان أو مثقفا ..، ربما سيتم إخراجه من التاريخ، لكن على الشعب أن لا يحلم بغد مشرق بعد أن ينهار من يحمل الأفكار النبيلة ، وقد ينتهي بهم المطاف متسولون على قارعة الطرق في حدود دول أخرى فيما سيطير المفسدون للهروب بجلدهم نحو ملاذات آمنة ولن يبقى مع محن الشعب إلا من ظل بجانبه طيلة مساره النضالي.
اليسار والراديكالي عليه أن يتوقف عن الإسراف في النقاشات النظرية لفهم الأوضاع وتفسيرها لأن المطروح الآن هو الوصول إلى قواعد ومراكز الاحتجاجات الشعبية ببرنامج وحلول ملموسة وتوحيد هذه القوى في جبهة اجتماعية بأفق سياسي.
وهذا جزء من مشروع استئناف مسيرة اليسار بعد تعثره واضمحلال جزء منه واندماجه في بنية المخزن، لأن الاستبداد والسلطوية والمخزنة لن تسقط إذا لم توجد في الميدان قوة اجتماعية قادرة على إسقاطها.
يمكن أن نشير إلى إحدى أخطاء اليسار خلال العشرين سنة الأخيرة بأنه لم يكن موحدا على استراتيجية واحدة لمرحلة ما بعد الحسن الثاني وخصوصا تدبير ملف المصالحة الذي كان مناسبة لمسائلة المخزن وهو ما تم تفويته من طرف بعض اليساريين أنفسهم وهو ما أعطى الفرصة للنظام لإتاحة الفرصة لصعود الإسلاميين وبعد ذلك خلق حزب الدولة البام بقيادة هربت قاموس اليسار وأخذت عبرة تجاربه لاستخدامها في حقل مختلف تنظيميا وطبقيا وبما يجعله سلاح ضد اليسار نفسه، والآن كلا الوصفتين تعيش في ازمة خانقة والنظام يبدو مرتبكا ولا يملك البديل للمرحلة المقبلة، وهنا تطرح أهمية وحدة اليسار الراديكالي وكل القوى الشعبية، لكن علينا أن نبذل مجهودا كبيرا من أجل إسقاط التعويم على اليسار والحكم عليه وكأنه شيء متراص، يجب بذل المجهود من أجل إبراز خصوصية اليسار الراديكالي باعتباره يسار نظيف ولم يتورط في اللعبة الوسخة. هذا مع استحضار أن المعلومة اليوم لم تعد تعني شيئا أمام الإشاعة التي تخترق الحدود، اليسار مطالبا ببناء الحقيقة وتشييعها عبر الوسائط الحديثة وبناء مجموعات اتصال قوية تستطيع خلق الرأي العام الذي أصبح قريبا في الافتراض في واقع يصل عدد سكان الانترنيت ما يقارب 18 مليون مغربي وهو رقم ضخم يجب استيعابه بسرعة قبل فوات الأوان.
نفور الشعب من خطاب اليسار، على تعدده ومثالبه ومسؤولية نكبته، والتجاءه إلى الإسلاميين والشوفينيين والغوغائيين، ليس لأن هؤلاء لهم قوة الخطاب أو البديل المجتمعي أو ما شابه ذلك، بقدرما يعكس هذا التحول درجة اليأس الذي أصاب الشعب بمختلف فئاته بعد أن نزل بهم سلّم الحياة الاجتماعية إلى الدرجة الأدنى التي لم تعد قابلة لأن تطاق. كما نزلت الحياة السياسية والحزبية مستوى من الرداءة في التعامل مع اللحظة السياسية الراهنة حتى صارت جل الأحزاب متحولقة حول الملك، أوضاع تضع اليسار والراديكالي منه على وجه الخصوص أمام امتحان بدون دورة ثانية: إما أن ينجح فيه وينهض هذا الكيان فكرة وتصورا وإديولوجية وتنظيما وإما أن يواصل مسلسل الاضمحلال التدريجي حتى السقوط ولن يكون الخاسر الأكبر من ذلك سوى هذا الشعب الكادح بحيث سيفقد أحد أعمدة مستقبله.
وحتى لا يكون هذا اليسار أشبه بحاطب ليل لا يفرق بين ما يجمع وجب أولا أن نعيد قراءة تاريخ اليسار المغربي ، قراءة تحاول أن تتحرر من هاجس الانتماء الضيق وتفضي بنا إلى وحدة واسعة لكل اليساريين الراديكاليين سواء منتمون أو مستقلون إن جاز هذا التعبير ، وهو أمر مستعجل وممكن جدا إذا اتفقنا على معادلة واضحة : إذا لم ننهض ونحن موحدون سنظل قابعون في مكاننا الذي تغزوه جهات أخرى حتى نصبح تدريجيا بلا موقع.
التاريخ يكشف لنا أن الأفكار الكبرى لا تصمد كثيرا مع التحول التاريخي العاصف، فلئن كانت الاسلاموية تعيش ظاهريا عصرها الذهبي، فهي معرضة إلى زوال بقوة منطق تطور التاريخ نفسه، فهي تعيش عالة على العصر الراهن بأفكار يصعب دمجها مع التحول التقدمي للتاريخ، لذلك اهتدت بوعي ذكي إلى محاولة إدماج أفكارها في حامل تنظيمي يأخذ إسم الحزب السياسي لضمان أكبر مدة سياسية لوجودها كآلة السلطة الاديولوجية.
لقد حان الوقت لكي نفعل ما قاله ماركس في الاديولوجية الألمانية عن الفلاسفة ” أنهم لم يفعلوا لحد الآن سوى أنهم قاموا بتفسير العالم والمطلوب تغييره “، فاليسار قدم تفسيرات حقيقية للواقع والمطلوب الآن هو تقديم تفسير للتغيير، إن السياسة اليسارية عليها أن تخرج من إطاراتها الضيقة وتفتح الأبواب في وجه الجميع بدون شروط، فعندما تكون السياسة في خدمة فكرة وحيدة كبيرة لا يمكن المساس بها، فذلك تعبير وعلامة مستنسخة من عصور الملكيات المقدسة ، ولعل هذا يبين في المغرب أن الحزب السياسي في المعارضة شيء وفي الحكم شيء آخر تماما، ونأخذ على سبيل المثال، لا الحصر، حزب العدالة والتنمية الذي سخر كل إمكانياته وضحى بهويته من أجل شرعنة السلطة السياسية والاديولوجية القائمة لضمان دوام الاستمرارية ليصبح الحكم في خدمة فكرة وحيدة وهو ما أسمته حناه أروند بالإديوقراطية : السلطة في خدمة فكرة وحيدة. مما يجعل التشبث بالحكم أشبه بعقيدة متعبِّد في دير، الخروج منه تعني فقدان الهوية والضياع والتيهان في القفار. ليس هكذا نريد لليسار أن يكون بل العكس هو الصحيح: يسار مفتوح ومتعفف وخدوم للقضايا الشعبية الكبيرة وقادر على أن يرسم المثال السياسي الذي غيبته المصالح الفئوية وضاعت صورة اليساري في دهاليز هذا المناخ.
إن المخاطر الحقيقية أو المفترضة والأزمات السياسية الكبرى والأحداث المأساوية هي فرص للتحول وإعادة تنظيم المجتمع على روح القوانين والعقد الاجتماعي ..لكن مع استحضار حقيقة سياسية هو أن لكل جيل أفكاره ولا يمكن لشيوخ السياسة أن يظلوا أبد الدهر حاكمين خارج حقبتهم، وهو ما يجعل من السياسة فنا للتحكم وليس منهجا لحل المشاكل بطريقة جماعية، وتلك أحد أهم كبوات السياسة في بلادنا التي تجعل من القاعدة العريضة للمجتمع تنظر إلى الساسة بعين اللاثقة والريبة من الخطابات والشك في مصداقيتها ما يجعل المشروعية السياسية تهتز في أعين جيل صاعد مستبعد من الحق في السياسة والمشاركة السياسية الحقيقية، بل يريد حقه من الكعكة التي يعتقد أن الأولون اقتسموها فيما بينهم ، ويطلب ذلك من القابض على السلطة القهرية وليس من المؤسسات المحكومة بإرادته.
الحراك الشعبي بالريف: درس سياسي وليس أفق للتغيير في حد ذاته
من كثرة تكرار معادلة مغلوطة تقايض الاستقرار بالسلم الطبقي حتى أصبح قطاع واسع من المغاربة يصدقونها، ولتفسير أكثر مفهوم الاستقرار مغربيا هو أن يقبل المغاربة فقط بالمنن ولا يسعون إلى انتزاع حقوقهم أو يموتون كما تموت شعوب الشرق الأوسط على يد الإرهاب الداعشي ومشتقاته والأنظمة الإرهابية الحاكمة بالحديد والنار.
فالريف كان دوما حقلا لصراع قديم ويتجدد حول المشروعية، ولعل وعي الدولة بهذه الوضعية هو الذي جعلها تلتجأ إلى سياسات تستهدف تغيير اديولوجي عنيف للواقع، لكن كل مرة تفشل في ذلك، لأن الجسم الاجتماعي للريف معبأ سلفا على أطروحة الهوية والتي لا تحتاج لمن يريد أن يخاطب الشعب لكي يكون متمرنا على الاديولوجية أو يبذل مجهودا من أجل إعادة تنظيم لغة الخطاب.
ولعل الرد الجماهيري القوي والتلقائي على الفاجعة التي راح ضحيتها بائع السمك الشهيد محسن فكري، له معنى سياسي وأخلاقي عميق وهي قمة الاستهتار بحياة مواطن وبمصدر رزقه الذي يكدّ ويجاهد من أجل أن يضمن لقمة عيش كريمة أمام هجوم الديناصورات الذين يصولون ويجولون في “الكنتربوند” في البحار بمعاملات بالملايير ولا أحد يراقبهم على ثروتهم الهائلة التي كسبوها بالحيل والنفوذ والتقرب ..
خروج المواطنين بتلك الكثافة وبذلك الاصرار هو رغبة في تحرير الارادة لإنجاز ثورة بيضاء على الفساد والاستبداد، وما يحدث حاليا بالريف، إن شئنا التحدث بالتحليل العلمي المجرد، هو استئناف لمسيرة الحراك الشعبي الديمقراطي الذي انطلق سنة 2011 مع حركة 20 فبراير، بعد أن اجهضت المسيرة في منتصف الطريق وتم الانقضاض عليها بأنصاف الحلول عبر قمع عنيف للارادة الشعبية.
هناك ثلاث عوامل ، على الأقل، مقررة ساهمت في إذكاء وإشعال غضب الشباب على فاجعة شكلت النقطة التي أفاضت كأس الاحتقان الشعبي:
1- لأن جريمة الاغتيال ، بالطريقة التراجيدية التي تمت بها عبر طحن مواطن ينتمي للطبقات الشعبية، كانت على درجة عالية من البشاعة،
2- وجود أرضية معبئة سلفا وكانت تنتظر الفرصة للتحرر من الخنق السياسي والأمني الذي تسلط على الريف والحسيمة على وجه الخصوص منذ سنوات،
3- وجود طفرة شبابية لافتة ، كمتغير في الهرم العمري للمنطقة، متعلمة وواعية ومتتبعة للشأن السياسي معززة بطفرة أخرى لمواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الالكتروني الذي أصبح معبِّئا قويا في مجال الشأن العام.
والذين يحاولون قراءة الحدث انطلاقا من مظهر الاحتجاج الحر والتلقائي والمتنوع يشكل غالبيته من شباب غير مسيس مع حضور أقلية مسيسة ومتنوعة تتشكل من اليسار الراديكالي والاسلاميين الراديكاليين والأمازيغيين وفعاليات مستقلة. فهو مخطأ لكونه ينطلق من مقدمات مغلوطة أصلا، ولعله من الطبيعي جدا أن يكون مظهر الاحتجاج تتخلله شعارات متنوعة تعكس خصوصية الريف وعلى رأسها علم جمهورية الريف وهي علم لكيان كان فوق هذه الأرض وليس في جزيرة الوقواق وعنوان بارز في ذاكرة الريف يتجدد حضوره إبان الأزمات السياسية الكبرى التي تجعل الريف يعود إلى التفتيش في هويته للبحث عن مصير مغاير لواقعه الموسوم بالحكرة والتسلط.
ولعل قوة الاحتجاج الذي يشهده الريف يظل مركزا على الحكرة التي قتلت الشهيد وابتعد عن سجن نفسه في مطالب محددة أو سقفا له ، وإن حاولت أي جهة تسقيفه بمطالب معينة فإنها حتما ستفشل كما فشلت كل التجارب السابقة ، أما ما يتعلق بمطالب إجراء تحقيق وتقديم الجناة للعدالة فهي مطالب حقوقية بحثة لأنه عندما تدخل القضية إلى المساطر فإن الذي يعتد به هو الاثباتات والقرائن والشهادات والحيثيات وما إلى ذلك من إجراءات قضائية.
عمق الحدث يكمن في أنه جاء للرد على الحركة بكل ما يعنيه ذلك من توجيه رسالة للدولة يتداخل فيها ما هو سياسي مضمر وحقوقي واجتماعي ، ويفجر ظاهرة اجتماعية جديدة عنوانها الأبرز أن كل الاجراءات التي سنت بالريف لم تحقق أي طفرة اجتماعية أو تحول اقتصادي أو سياسي ، وهي أكثر من ذلك نوع عودة المشاركة السياسية لكن بشكل مغاير للمشاركة الانتخابية وهي هجوم لحزب المقاطعين العريض الذي قال عنه ، بقليل من الحكمة ، أحد الصحفيين بأنهم أصحاب الأريكة ، هاهم قد نهضوا وما عساه يقول الآن غير ترداد مقولات تبريرية لا ترى في الاحتجاج سوى كونه عنوان يستخدم كورقة يشمتون بها على خصومهم.
وإن أردنا التوغل في مزيد من تحليل الظاهرة فإننا لن نتردد في القول أن المشهد الاحتجاجي هو مؤشر على بروز قوة ثالثة ولم لا تكون شبيهة بالبوديموس ، وقد لا يتحقق المشروع الآن ، لأن الأمر يتطلب الارتقاء بالنقاش السياسي مستوى متقدم تكون وراءه نخبة رفيعة غير خبزية ومتعففة ومتحررة من الفساد السياسي، لا يمكن أن تكون إلا محصلة وسيرورة قد تكون شرارتها من الريف شريطة أن يكون الضغط الشعبي شاملا هو الكفيل توحيد جهود مختلف القوى الجذرية التي لها المصلحة الفعلية في التغيير.
وهي فرصة تجعل الجميع أمام موعد مع التاريخ، ونحن هنا لا نطلق كلمات استعارية جوفاء بل نعرف ما نقول وندرك أين تسير الأمور، وهو تنبيه حتى لا نستيقظ غدا على فاجعة أخرى وهذه المرة من نوع آخر ” طحن الاحتجاج” بعد أن سحقت آلة الحكرة مواطن سيظل عنوان بارز وسببا مباشرا في إذكاء جذوة الثورة البيضاء التي أعادت الريف إلى حقيقته بعد أن تعرض لتخريب سياسي بشع.
هناك جهات تحاول تحريف مسار الحراك بالركوب على العواطف والمشاعر المتدفقة من جراء المأساة، من أجل خلق معادلة جديدة أشبه بالمسارات السياسية التي دشنها الملك حيال المنطقة خلال السنوات الماضية أو ما عرف بالمصالحة التاريخية التي انطلقت مع كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الحسيمة سنة 2004 ، لكن وحيث أن تلك المصالحة المزعومة ساهمت في اصطناع نخبة سرطانية كانت تتسابق على أخذ صور حميمية مع الملك واستعملتها كوسيلة للبحث عن المغانم، هي نفسها اليوم التي كانت تصطف في مقدمة الاحتجاجات بعد أن نفذ ريعها ولم يعد قادرا على الصمود أمام النكبة الاقتصادية، وهذا يأخذنا إلى التذكير بالمثل الصيني القائل لا تمنحني السمك بل علمني كيف أصطاده، كل شيء يمكن أن يكون مدخلا للحل في الريف إلا تكرار ذلك التوجه من طرف الدولة لأنها ستستيقظ غدا، وبلا شك، على ما هو أسوأ.
أبو علي































