ألتبريس: أدانت المحكمة الابتدائية بعد جلسة ماراطونية انطلقت منذ زوال أمس الخميس 8 غشت الجاري، 26 معتقلا على خلفية مسيرة يوم الأحد 13 غشت الماضي بامزورن، ووزعت عليهم ما مجموعه 53 سنة ونصف من الحبس النافذ.
وحسب مصادر من هيئة دفاع المعتقلين على خلفية حراك الريف فإن الأحكام التي نطقت بها المحكمة في حق المعتقلين السابق ذكرهم، تراوحت بين السنة، و وثلاث سنوات، سجنا نافذا، ووزعت على مجموعة تتكون من 12 فردا سنة ونصف لكل واحد منهم، وعلى أخرى تتكون من 8 أشخاص أحكاما بسنتين ونصف، لكل واحد منهم، كما حكمت على 3 معتقلين آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم.
كما حكمت نفس المحكمة على أحد المعتقلين بالحبس ثلاث سنوات نافذة، وعلى آخر بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما حكمت على معتقل آخر بالحبس سنة نافذة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم .
وكانت النيابة العامة قد تابعت هؤلاء بتهم رشق القوا العمومية بالحجارة، والتظاهر الغير المرخص، والعصيان، التجمهر المسلح، وقطع الطريق، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، حيث نفى المتهمون خلال أطوار المحاكمة التي انطلقت أمس وتم النطق بأحكامها زوال اليوم الجمعة، ارتكابهم لأي تهمة من التهم التي نسبت إليهم، معتبرين أن محاضر الضابطة وما تضمنته من أقوالهم لا يمكن الأخذ بها لكون اعترافاتهم اخذت منهم تحت الاكراه، مطالبين في الوقت ذاته بالحكم ببراءتهم لأن معظمهم قد جرى اعتقاله قبل انطلاق أي شكل احتجاجي بامزورن، كما التمس دفاع المتهمين من جهته الحكم ببراءة موكليهم، وببطلان محاضر الضابطة القضائية، لغياب الأدلة المادية التي تدينهم، أو تتثبت اقترافهم لما نسب إليهم، وهو ما لم تأخذ به هيئة الحكم التي قضت بإدانة كل المتابعين.
