صدر أخيرا عن مركز الدراسات القانونية والإجتماعية بالحسيمة العدد الأول من مجلة “الخزامى” وهي مجلة علمية محكمة؛ نصف سنوية باللغتين العربية والفرنسية تعنى بالدراسات القانونية والاجتماعية والقضائية. وعبر رئيس المركز ومدير المجلة الدكتور محمد أمزيان في افتتاحية هذا العدد عن أمله في أن يشكل هذا الإصدار “طفرة نوعية في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي…وإغناء الخزانة العلمية والعمل على إتاحة المعرفة القانونية للجميع” مدير التحرير؛ محمد بنيوسف؛ أشار في تقديم العدد إلى أن إصدار هذه المجلة جاء بعد عامين تقريبا من تأسيس المركز، ولم يكن الأمر سهلا، بل عدة إشكالات راودت طاقم المجلة وإدارة المركز، خاصة ما يتعلق بجانت تدبير وتوفير المادة العلمية اللازمة للنشر، وتشكيل لجنة علمية لتتولى تحقيق وتدقيق المواد المبرمجة للنشر. وجاء العدد الأول- بعد الإفتتاحية والتقديم- في محورين الأول يتعلق بالأبحاث والدراسات كان من مواده “زمن انعقاد العقد بين حاضرين” للدكتور محمد شيلح؛ و”الطريقة التملية لإستخراج مسائل الحالات المشكلة في الإرث” للدكتور أحمد خرطة و”إشكالية الثقة في البرلمان المغربي قراءة في أنماط التمثلات المجتمعية وقياس الرأسمال الرمزي” للدكتور عثمان الزياني، و “فرضية تأسيس أمن قومي مغربي بين الواقع والمأمول” للدكتور يوسف عنتار، و”دور القضاء الإستعجالي في حماية علامات الصنع أو التجارة او الخدمة” للدكتور جمال الخمار… ومواد أخرى تحمل توقيع كل من الأستاذ محمد بنيوسف؛ الدكتور مراد أسراج؛ الدكتور حكيم التوزاني؛ الأستاذ أشرف الصابري؛ الدكتور محمد الخليفي؛ الأستاذ الكبير الجربي؛ الدكتور فؤاد بوظيشط، أما المحور الثاني فخصص ل”التعليق على قرار” لمصطفى المهداوي حول الطبيعة القانونية لعقد تدريب فريق كرة القدم. وباللغة الفرنسية تضمن العدد مواد دراسة تحليلية قانونية حول اليات التمويل عند الابناك التشاركية لمحمد دراريس؛ والشراكة الأورومتوسطية من التعاون إلى الإندماج الاستراتيجي لجواد بودان.
ألتبريس.
