أريف بريس: مراسلة
أفلحت شراك الصيادين بقطاع الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، في در محصول سمكي يزيد بنحو الثلث عن نظيره المصطاد عند متم نفس الفترة من عام 2011.
إلى أزيد من 603 ألف طن، ارتقى مستواه عند متم شهر شتنبر المنصرم، محققا بذلك زيادة بنحو 33 في المئة من حيث الكمية، و3 في المئة فقط على مستوى العائدات المالية، يؤكد المكتب الوطني للصيد في إحصائياته الأخيرة .
أقوى الإرتفاعات سجلها محصول صيد سمك السردين بأزيد من 474 ألف طن، وهو ما أشر على حدوث زيادة بنسبة 60 في المئة في حجم الكميات المصطادة، مقابل 72 في المئة في مستوى العائدات المالية لهذا المنتوج الذي يعد الأكثر استهلاكا من قبل الأسر.
بنسب أقل، إلا أنها تبقى جد هامة، ارتفعت محاصيل صيد منتوجات الميرلان والصول والباجو والكروفيت، باعتبار أنها تلقى هي أيضا إقبالا ملحوظا بأسواق التقسيط، حيث تفيد إحصائيات المكتب الوطني للصيد أن محصول سمك الميرلان ارتفع إلى 1360 طن، بزيادة تتجاوز 43 في المئة من حيث الكمية والعائد المالي، في الوقت الذي سجل فيه محصول صيد سمك الصول نموا بنسبة 15 في المئة على مستوى الكميات و2 في المئة في قيمة المدخول المالي بعدما انتقل حجم هذا المحصول إلى 753 طن، يؤكد المصدر ذاته.
في منحى معاكس، اتجهت محاصيل صيد منتوجي الأخطبوط عند متم شهر شتنبر المنصرم. الأرقام تشير إلى أن
حجم الكميات المفرغة من هذا المنتوج بمختلف موانئ المملكة تجاوز حدود 12 ألف طن، ومع ذلك فقد سجل انخفاظا بنحو 9 في المئة من حيث الكميات وبنسبة 17 في المئة على مستوى المدخول المالي.
إحصائيات المكتب الوطني للصيد، أفادت من جهة أخرى، إلى أن أزيد من 323 ألف طن من إجمالي محصول الصيد، ذهبت لتلبية حاجيات الإستهلاك الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل ما يقرب عن 222 ألف و 700 طن خصصت لقطاع تجميد السمك، فيما 139 ألف طن حازت عليها معامل صناعة دقيق وزيت السمك، في الوقت الذي استحوذ فيه قطاع التصبير على حوالي 108 ألف طن. تؤكد إحصائيات المكتب الوطني للصيد.
هذه الأخيرة أفادت بأن أكبر كمية استهلاكية لمحصول السمك المسجل على الصعيد الوطني تمت بميناء الداخلة بأزيد من 156 ألف طن، بزيادة نسبتها 77 في المئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية. هذا في الوقت الذي سجلت فيه بميناء العيون أكبر حصة سمك موجهة لقطاع التصبير بأزيد من 64 ألف طن، بنمو يقارب 62 في المئة.
نفس الميناء حاز على أكبر حصة تم تخصيصها خلال هذه الفترة لقطاع التجميد، حيث حددها المكتب الوطني للصيد في أزيد من 22 ألف طن، بزيادة تتجاوز 45 في المئة.
