قال البيان الختامي للمؤتمر الإقليمي الخامس للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بطنجة – أصيلة، المنعقد يوم الأحد 06 يناير 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بطنجة تحت شعار :« ديمقراطيون مستقلون ووحدويون دفاعا عن مصالح نساء ورجال التعليم وصونا لمكتسباتهم وإسقاطا للتعاقد »، أنه بعد ” مناقشته المستفيضة للوضع الذي تعيشه اليوم المدرسة العمومية مع استمرار استهداف السياسات الحكومية المنصاعة لإملاءات المؤسسات المالية العمومية لحق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي، مجاني وموحد، وتفكيك المدرسة العمومية وضرب مجانيتها واستهداف المكتسبات التاريخية لنساء ورجال التعليم، والتمادي في الاستهتار بالمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وتمرير مرسوم مشؤوم للتعاقد يجهز على الحق في الوظيفة العمومية ويكرس الهشاشة والمرونة وعقود الإذعان داخل قطاع التعليم، بما يعنيه من حرمان الأساتذة والأستاذات من حقوقهم التي يضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتمرير نظام تراجعي يكرس التوجه الواضح نحو جهونة التوظيف والتمهيد للإجهاز على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإذ يعبر عن اعتزازه البالغ بالنجاح الكبير للإضراب الوطني الوحدوي لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم ليوم 03 يناير 2019، وللوقفة الاحتجاجية والمسيرة الوطنية التي أكدت على وحدة الشغيلة التعليمية في مواجهة السياسات الحكومية التراجعية وفي المطالبة بتحقيق كافة المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وعن تطلعه لتدعيم هذه الوحدة النضالية ببرنامج نضالي وحدوي وتصعيدي كفيل بفرض مفاوضات حقيقية تفضي إلى الاستجابة لكل نقاط الملف المطلبي الموحد الذي يتضمن مطالب كافة الفئات التعليمية “، حيث أعلن عن ” إشادته بالنجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر، وتثمينه للانخراط الجماعي للمؤتمرين والمؤتمرات في بلورة الخلاصات والتوصيات والمقترحات الكفيلة بتقوية التنظيم وبناء نقابة قوية بحجم التحديات المطروحة اليوم على مستوى مقاومة السياسات الحكومية والدفاع عن مطالب نساء ورجال التعليم، وتنويهه بالمساهمة المتميزة للإخوة في المكتب التنفيذي و المكتب الجهوي في إنجاح المؤتمر “، كما عبر عن ” انخراطه في البرنامج النضالي الاحتجاجي الذي أقره المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل والقاضي بجعل شهر يناير شهرا للاحتجاج والنضال ضد الانتهاكات الفظيعة للحريات النقابية واستمرار تجاهل المطالب العمالية والنقابية العادلة والمشروعة “، وعبر عن ” اعتزازه البالغ بالنجاح الكبير الذي فاق كل التوقعات للإضراب الوحدوي التاريخي لنساء ورجال التعليم ليوم 03 يناير وللوقفة والمسيرة الوطنية بالرباط، والتي أكدت فيها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها على استعدادها النضالي وتوقها للوحدة النضالية من أجل فرض الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة “، مؤكدا ” على ضرورة تدعيم الوحدة النضالية التي تجسدت في إضراب 03 يناير التاريخي عبر برنامج نضالي وحدوي تصعيدي كفيل بفرض مفاوضات حقيقية تلبي كافة مطالب نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وتعيد الاعتبار للمدرسة العمومية وللعاملين والعاملات بقطاع التعليم، وتقر نظاما أساسيا منصفا وعادلا لكافة الفئات التعليمية دون إقصاء أو حيف أو تمييز “.
البيان الختامي عبر عن ” تأكيده على رفضه لاستمرار الهجوم على الحق الدستوري في الإضراب عبر الصيغ البئيسة للمذكرات الصادرة عن المديريات الإقليمية بخصوص إضراب 03 يناير التاريخي، والتمادي في الاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين والمضربات”.
وعبر البيان الختامي نفسه عن مطالبته ب” إلغاء مرسوم التعاقد المشؤوم وبإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذا ” دعمه ومساندته لنضالات ومطالب كافة نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم ( الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا النظامين، أساتذة الزنزانة 9، الأساتذة المقصيون من الترقي إلى خارج السلم، الأساتذة المتدربون، حاملو الشهادات، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المفتشون، الإدارة التربوية، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، …)”، كما طالب ” بضمان حق نساء ورجال التعليم في الحركة الانتقالية عبر إعادة النظر في المذكرات المنظمة للحركة والإعلان عن المناصب الشاغرة وإقرار حركة وطنية و جهوية ومحلية”، وفيما يتعلق بالمديرية الإقليمية، فقد ” طالب البيان ب” وضع حد للفوضى التي يعرفها تدبير قطاع التعليم بالإقليم والقطع مع التدبير الارتجالي والترقيعي، واعتماد مقاربة تضع مصلحة التلاميذ ومصلحة نساء ورجال التعليم فوق كل اعتبار”، معلنا تضامنه ” الكامل واللامشروط مع العمال والعاملات المطرودين في كل من شركتي دلفي وفولسفاكن، ومطالبته بالإرجاع الفوري لكافة العمال المطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط، وباحترام الحق في التنظيم النقابي والحريات النقابية”.
وقد انتخب المؤتمر في نهاية أشغاله لجنة إدارية إقليمية تتكون من 73 عضوا وعضوة، والتي انتخبت بدورها مكتبا إقليميا مكونا من 38 عضوا وعضوة، كاتبه الإقليمي الأستاذ ياسين بن اسليمان.
