الحسيمة: أريف بريس
تشكل قضايا المرأة المغربية المنحدرة من الهجرة الهولندية بمنطقة الحسيمة، انشغالا حقيقيا لإطارات مدنية متعددة نذكر منها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين من المهجر، التي تهتم بدراسة الوضعية القانونية للنساء المنحدرات من الهجرة الهولندية وتبحث مع الجهات المختصة في إيجاد صيغة عملية للتعاون بين الهيئات المهتمة بقضايا النساء المهاجرات لتحسين المساعدة الاجتماعية والقانونية لهن بالديار الهولندية أو بوطنهن المغرب.
وحسب أحد الفاعلين في مجال الهجرة فإنه من الناحية القانونية تعاني النساء المنحدرات من الهجرة المغربية الهولندية من ازدواجية القانون المغربي والهولندي التي تدفع بهن إلى مواجهة وضعيات قانونية معقدة ومتعددة الجوانب، مما يفرض يضيف نفس المصدر بضرورة تضافر الجهود بين المختصين في القضايا القانونية لتطوير مقاربة مشتركة وموحدة لتفادي ممارسات قانونية مزدوجة، ( خاصة في قضايا الإرث ومدونة الأحوال الشخصية )، وتحديد الانعكاسات السلبية لهذه القوانين ومعرفة مدى تأثيرها على وضعية عيش النساء المغربيات المهاجرات سواء ببلاد المهجر أو بوطنهن الأصلي.
وفي لقاءات ماضية بالحسيمة تم التطرق فيها إلى المشاكل والصعوبات القانونية للنساء المهاجرات، حيث تمت دعوة الجهات المسؤولة من الجانبين الهولندي والمغربي لتقوية العمل المشترك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في ميدان تطبيق قانون الأسرة المغربي والهولندي.
