بعد الندوة التي عقدها فريق الأصالة والمعاصرة حول الإستخدامات الممكنة للمخدرات بشكل شرعي، وتقنين زراعة وتسويق المخدرات، وبعد المبادرة التي كانت ستتخذ بوضع قانون تنظيمي لذلك بالبرلمان من اجل النقاش والمصادقة عليه.
تفاجأ البرلمانيون المغاربة بتحذيرات الأمم المتحدة، من أن ذلك يتعارض و الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبالأخص معاهدة فيينا.
وقد تدخلت الهيئة الدولية ضد المخدرات بقوة من أجل ثني المغرب عن قراره هذا، وربطت ذلك بمساعدة المافيات وتمركزها بالمغرب، من أجل تصدير المخدرات الى بلدان اخرى.
المصدر: شبكة اندلس الاخبارية-سعيدة أبو القاسم
