أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 11 يوليوز الجاري بكافة محاكم المملكة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. ودعا، بالمناسبة، جميع المكاتب المحلية لعقد لقاءات تعبوية يومي الاثنين والثلاثاء ثامن وتاسع يوليوز بكافة الفروع النقابية، استعدادا لتنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية الإنذارية.
كما دعا المجلس الوطني للانعقاد يوم السبت 07 شتنبر لتسطير برنامج نضالي تصعيدي إلى حين انصاف هيئة كتابة الضبط ضد الحكرة.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا له مساء أمس الخميس رابع يوليوز 2019 عقب اطلاعه على العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والتي تضمنت قرار إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، والذي جاء، حسب بلاغ للمكتب الوطني، “تتويجا لمسار نكوصي” ترددت النقابة “كثيرا في الرد عليه، والتعاطي معه من منطلق رهانها على انتصار دولة المؤسسات”.
وأشار البلاغ، إلى أن “المكتب الوطني وهو يتابع بقلق بالغ المشهد القطاعي على ضوء مسار تنزيل استقلالية السلطة القضائية، وبعد تحذيره السابق من أي قراءة متعسفة وغير واقعية لقرار المحكمة الدستورية، واطمئنانه الحذر لبعض التوجيهات الداعية لضبط النفس، وتحصين وحدة القطاع، والحرص على الانتصار للوطن وقضايا المواطن، أملا في انتصار منطق الدولة الديمقراطية وفق ما عبرت عنه خطب صاحب الجلالة التي زاوجت دائما بين القضاة وجهاز كتابة الضبط دون اقصاء أو انتصار لنظرة فئوية واستعلائية ضيقة، ليعبر عن صدمته البالغة من تركيبة الهيئة والتي أقصت عن سبق إصرار وترصد كل ما له علاقة بهيئة كتابة الضبط لتتحول الهيئة الى جهاز للتنسيق بين قضاة وزارة العدل وقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل بعد أن “وضعت هذا الحدث في سياقه المرحلي مع ما سبقه وواكبه من رفع لمطالب مادية تخص القضاة دون باقي مكونات جهاز العدالة، وأساسا هيئة كتابة الضبط باسم استقلالية السلطة القضائية وتحصين جهاز القضاء”، رفضها لـ”تركيبة الهيئة العليا الاقصائية، والتي تشكل تركيبتها تغييبا مقصودا لأكثر من 70 بالمائة من الموارد البشرية لجهاز العدالة بالمغرب”، وتساءلت “كيف تضم عضوية الهيئة رئيسي قطبي الشؤون الإدارية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويغيب عنها مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة اللذان يتوليان تدبير لأكثر من 17 ألف موظف وكذا جزء مهم من الشأن المالي والإداري للقضاة لا لشيء سوى لأنهما من أطر هيئة كتابة الضبط”.
وشددت على أن “استقلال السلطة القضائية هو مبدأ دستوري تم إقراره لصالح الشعب المغربي وليس امتيازا لفئة مهنية، مع التأكيد أن السلطة القضائية تشمل كل العاملين والمتدخلين في العملية القضائية”.
وعبرت عن استغرابها الشديد من “هذا المنطق الاستعلائي في التعاطي مع هيئة كتابة الضبط والذي يعاكس حتى الأجواء المهنية والأخوية المتميزة التي تطبع علاقة هيئة كتابة الضبط بقضاة المملكة في كل المحاكم”، مما دفعها لطرح السؤال حول “دوافع القائمين على اذكاء نعرات الذات والفئوية الضيقة ولمصلحة من”.
وطالبت النقابة، حسب البلاغ ذاته، بـ”مراجعة شاملة لأوضاع العاملين بهيئة كتابة الضبط تحصينا لها ولجسم القضاء من كافة أشكال الاغراء والضغط وذلك من خلال مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن اقرار نمط للترقي مماثل لنمط ترقية القضاة وحذف السلم الخامس وإقرار زيادات في الراتب الأساسي”، و”اعتماد الادماج بالشواهد دون قيد أو شرط”، و”تمتيع موظفي هيئة كتابة الضبط بالشهر 13 أسوة بموظفي السلطة القضائية”، و”إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة”، و”مراجعة تعويضات الحساب الخاص بما يراعي مجهود موظفي هيئة كتابة الضبط في الرفع من المبالغ المحصلة”.
متابعات
