نظم فرع النقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة، وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف، وذلك اليوم الخميس 11 يوليوز الجاري، وتأتي هذه الوقفة تنفيذا لقرار المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، القاضي بتنظيم وقفات احتجاجية اليوم الخميس بكافة محاكم المملكة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
المجلس الوطني للنقابة نفسها المنعقد يوم السبت 07 شتنبر، كان قد سطر برنامجا نضاليا تصعيديا، للمطالبة بإنصاف هيئة كتابة الضبط ضد الحكرة.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل قد عقد اجتماعا عاجلا له يوم الخميس رابع يوليوز 2019 عقب اطلاعه على العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والتي تضمنت قرار إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، والذي جاء، حسب بلاغ للمكتب الوطني، “تتويجا لمسار نكوصي” ترددت النقابة “كثيرا في الرد عليه، والتعاطي معه من منطلق رهانها على انتصار دولة المؤسسات”.
وتتابع النقابة بقلق بالغ المشهد القطاعي على ضوء مسار تنزيل استقلالية السلطة القضائية، وسبق أن حذرت من أي قراءة متعسفة وغير واقعية لقرار المحكمة الدستورية، كما عبرت عن اطمئنانها الحذر لبعض التوجيهات الداعية لضبط النفس، وتحصين وحدة القطاع، والحرص على الانتصار للوطن وقضايا المواطن، أملا في انتصار منطق الدولة الديمقراطية وفق ما عبرت عنه خطب صاحب الجلالة التي زاوجت دائما بين القضاة وجهاز كتابة الضبط دون اقصاء أو انتصار لنظرة فئوية واستعلائية ضيقة.
وعبرت النقابة عن صدمتها البالغة من تركيبة الهيئة والتي أقصت عن سبق إصرار وترصد كل ما له علاقة بهيئة كتابة الضبط لتتحول الهيئة ” حسبها ” الى جهاز للتنسيق بين قضاة وزارة العدل وقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وتطالب النقابة الديمقراطية للعدل، بـ”مراجعة شاملة لأوضاع العاملين بهيئة كتابة الضبط تحصينا لها ولجسم القضاء من كافة أشكال الاغراء والضغط وذلك من خلال مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن اقرار نمط للترقي مماثل لنمط ترقية القضاة وحذف السلم الخامس وإقرار زيادات في الراتب الأساسي”، و”اعتماد الادماج بالشواهد دون قيد أو شرط”، و”تمتيع موظفي هيئة كتابة الضبط بالشهر 13 أسوة بموظفي السلطة القضائية”، و”إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة”، و”مراجعة تعويضات الحساب الخاص بما يراعي مجهود موظفي هيئة كتابة الضبط في الرفع من المبالغ المحصلة”.
ألتبريس
