عاصفة جديدة تنتظر حكومة بنكيران!. لم يمض على قرارها القاضي برفع أسعار المحروقات سوى بضعة أشهر، وها هي الآن تتأهب لفرض زيادة أخري في أثمنة الكهرباء. خطوة قد يترتب عنها حسب بعض المراقبين، مزيد من التصعيد في ظرفية ما فتئ خلالها رئيس الحكومة ومعه بعض أعضائها “البيجيديين” يتساءلون عن سبب تزايد موجة الإحتقان الإجتماعي في عهد وصول حزب المصباح إلى الحكم!!.
فالدراسة التي أشرفت على إنجازها وزارة الشؤون العامة والحكامة حول إصلاح أثمنة الكهرباء، بلغت منتهاها، ومحمد نجيب بوليف في انتظار التوصل بخلاصاتها التي تبشر المستهلك بزيادات مرتقبة في أثمنة الكهرباء، وجمعيات حقوق المستهلك تدق ناقوس الخطر، فيما الهاتف النقال لوزير الشؤون العامة والحكامة، الذي حاولنا ربط الإتصال به لاستفساره في الأمر، ظل يرن دون مجيب .
فهل ستقدم الحكومة على زيادة جديدة في الأسعار وترضخ لإرادة المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يشتكي منذ أعوام من تكبد خسائر هامة جراء بيعه لهذه المادة الحيوية بأثمنة تقل عن حجم تكلفة الإنتاج؟ الإجابة عن هذا التساؤل ب”نعم” تعني في نظر وادي مديح رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، زيادة “العافية على العافية” والتسبب في احتقان اجتماعي سيؤكد بالملموس وصف المعارضة للحكومة الحالية بكونها “غير شعبية”.
