عبر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في دورته العادية المنعقدة بالرباط، يوم السبت الماضي، عن رفضه للقانون التكبيلي لحق الإضراب، واعتبره محاولة لتقنين مظاهر القمع والتضييق التي أطرت سنوات الجمر والرصاص، وطالب بيان المجلس الوطني بجبهة اجتماعية موحدة للتصدي لهذه الردة وتحصين مكتسبات الطبقة العاملة المغربية. كما عبر البيان عن رفضه لأي مراجعة قد تمس منظومة الوظيفة العمومية خارج آليات الحوار الوطني الديمقراطي وبما يعزز مكتسباتها ويحفز الموظف العمومي في أفق تحقيق الإصلاح الحقيقي المبني على التوزيع العادل للثروة الوطنية وانخراط الجميع في تكلفة البناء المجتمعي والنهضة التنموية المنشودة.
واستنكرت النقابة الديمقراطية للعدل مختلف مظاهر التضييق عن الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، مؤكدة أن توسيع مجال الحرية وحده الكفيل بتحصين البلد من مظاهر اللااستقرار، كما أكدت في هذا السياق تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
على المستوى القطاعي، جدد البيان مطالبته بإرجاع الأخ عبد الصادق السعيدي المطرود لأسباب نقابية إلى عمله، مؤكدا رفضه لتركيبة الهيئة العليا المشتركة بين وزارة العدل والسلطة القضائية، لتكريسها نظرة استعلائية تجاه جهاز يمثل 80 بالمئة من الموارد البشرية بالقطاع، معلنا رفضه لعودة التطوع المقنع بالمحاكم خارج القانون والالتفاف على المنشور الوزاري الصادر سنة 2002 عبر تفويت مهام كتابة الضبط لكل من هب ودب من الغرباء عن الهيئة ولا صفة قانونية له، بتواطؤ وإيعاز من بعض المسؤولين القضائيين والإداريين.
وحمل البيان وزارة العدل كامل المسؤولية في تمييع مهنة ينظمها القانون وتجييش المحاكم بما يفوق 4000 شخص لا صفة لهم مع ما يمثله ذلك من مس بمصالح الناس في زمن إصلاح الإدارة ودعوة جلالة الملك للرفع من نجاعتها وتكوينها وحرفيتها، معبرا عن امتعاضه الشديد من استمرار وزارة العدل في الاشتغال وفق نهج مركزية مقيتة لا تقيم اعتبارا للأهداف الاستراتيجية للدولة في بلورة اللامركزية، ويطالب بالإسراع في إخراج مرسوم التنظيم الهيكلي لوزارة العدل والقرارات المتعلقة بهياكل المصالح الخارجية والمديريات الفرعية.
ويعتبر الصمت الذي يحيط بمآل مشروع المدرسة الوطنية لكتابة الضبط فضيحة تدبيرية لا يمكن السكوت عنها، بعد أن كانت هذه النقطة من أهم توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتزام علني لوزير العدل منذ سنتين إبان افتتاح مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط الذي تمت استضافته بمدينة طنجة.
وطالب المجلس الوطني وزارة العدل بالوفاء بالتزاماتها عبر الإسراع بإخراج المدرسة الوطنية لكتاب الضبط وإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في بلورة تصور إحداثها وهيكلتها، مجددا إعلان تشبثه باستقلالية هيئة كتابة الضبط، ويعتبر محاولات فرض الأمر الواقع بعيدا عن نصوص القانون المؤطرة بحوار مهني ديمقراطي انقلابا على المنهجية الملكية لإصلاح منظومة العدالة المعلن عنها في مختلف خطب جلالة الملك، والتي بوأت دائما هيئة كتابة الضبط المكانة التي تستحقها، أخذا بعين الاعتبار دورها المهم في العملية القضائية، في ذات السياق يستنكر البيان تعطيل إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة بعد تسع سنوات من التنصيص عليها، ويطالب في هذا السياق بمنح موظفي هيئة كتابة الضبط تعويضات الشهر 13 وبمراجعة نظامهم الأساسي بما يحسن أجورهم ويعيد النظر في نمط الترقي.
كما دعا المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إلى الطي النهائي لملف الإدماج بالشواهد عبر إقرار آلية تدبيرية تمكن كل حاملي الشهادات من حقهم في الإدماج دون قيد أو شرط، وحذف السلم 5 ومراجعة تعويضات الحساب الخاص جبرا لضرر الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.
ودعا المجلس الوطني كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل لخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم ومراكز الحفظ، وذلك يوم الأربعاء 02 أكتوبر2019.
ويفوض للمكتب الوطني صلاحية إدارة المرحلة وفق ما يخدم الخط الكفاحي للنقابة الديمقراطية للعدل ومصالح هيئة كتابة الضبط، يضيف بيان المجلس الوطني.
متابعات
