أنهت النيابة العامة حصر لوائح طويلة بأسماء وازنة ورطتها بحوث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملفات تزوير وثائق عقارات والسطو عليها وعمليات تهريب وتبييض أموال تفوح منها رائحة القنب الهندي، ينتظر أن تحدث ارتداداتها رجات تنظيمية في أحزاب حكومية ومعارضة، مع بداية الاستماع إليهم.
وعلمت “الصباح” أن لائحة موضوعة على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تتضمن أعيانا من فصيلة أصحاب “الشكارة” وكبار ممولي الأحزاب، إذ ذكر اسم مانح كبير في فضيحة تزوير وسطو على عقارات في المحمدية وبوسكورة، لم تنفعه ذريعة الاقتناء بحسن نية في مواجهة شكايات ذوي الحقوق. وأسقطت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملفات خروقات عمرانية وعقارية وتلاعبات تجارية أصحاب شركات مستوردة ومصنعة لماركات غذائية معروفة، يشغلون مسؤوليات حزبية.
ولن تشفع حصانة الانتماء الحزبي والاحتماء بظل حقيبة وزارة العدل، في صد سيل الجرائم المضمنة في صكوك اتهام خطيرة تورط أبناء منتخبين ومسؤولين حزبيين سابقين وحاليين، في نهب أراض بتراب جماعة بوسكورة ومقاطعة عين الشق.
وأنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات جرت بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في فضيحة عقارية تورط مسؤولين في المحمدية بمنح شهادات إدارية، بناء على وثائق عدلية مزورة استعملت في السطو على أكبر وعاء عقاري من الأراضي العارية في المدينة. واكتشف ورثة أرض مسجلة في تركة مورثتهم أنها موضوع مسطرة تحفيظ تحت اسم آخر ما دفعهم إلى مباشرة إجراءات التعرض بصفة نظامية، كما هو مثبت في الكناش 7 عدد 1029، قبل أن تتم إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية للبت فيها في إطار الملف عدد 2013.227.
ولمواجهة ضغوطات مشبوهة تقدم ضحايا السطو بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والسطو على عقارات الغير دون وجه حق، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 293 و353 و356 و129 من القانون الجنائي.
وينتظر أن تتسع لائحة السياسيين المعتقلين، بعدما أصدر القاضي رئيس غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بالبيضاء قرارا بإحالة ملف شبكة شركات وهمية وتزوير وسطو على العقارات بالبيضاء على غرفة الجنايات، إثر التأكد من صحة الوقائع المضمنة في ملتمسات النيابة العامة وستة مطالب بإجراء تحقيق في مواجهة أفراد عصابة يتزعمها برلماني سابق عن دائرة عين الشق.
وسجل قرار الإحالة ضلوع الرأس المدبر للشبكة، في تأسيس مجموعة شركات وهمية لاستغلالها في إصدار وبيع فواتير تشهد على صفقات بهدف التملص الضريبي، منها شركة فوض أمر تسييرها بصفة صورية إلى أحد أفراد الشبكة للتستر على سحب مبالغ مالية بالملايير محولة إلى حسابها البنكي، من قبل مسؤول سام بوزارة الداخلية.
ياسين قُطيب
