عقدت لجنة تتبع إعادة إسكان حي ” الرمان ” ( ارومن )، اجتماعا يوم أمس الثلاثاء، جمعها بقاطني الحي الأخير، المعنيين بقرار إعادة إسكانهم، بعد أن تم هدم منازلهم العشوائية، وهو الاجتماع الذي خلف انطباعا حسنا في أوساط الساكنة الذين عبروا عن ارتياحهم من هذه المبادرة التي تروم انطلاق الشطر الأول من عملية إعادة الإيواء، وتسليم البقع الأرضية للمتضررين والتي ستنهي معاناتهم.
وكانت اللجنة نفسها قد عممت بيانا على الرأي العام بخصوص المقال الذي نشره الموقع والمتعلق بإعادة إسكان حي الرومان بمدينة الحسيمة، ومن بين ما جاء في بيان اللجنة أنه ” تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاجب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى العناية بساكنة دور الصفيح، وتوفير السكن اللائق لهذه الفئة ، عملت السلطات المحلية و الجماعة على إيلاء عناية خاصة بهذا الحي، وذلك بتوفير الاعتمادات اللازمة بغرض إعداد تجزئة سكنية لتوفير بقع أرضية مجهزة لفائدة هذه الساكنة، تم الشروع في انجازها سنة 2008. “، وأضاف البيان ” أن ” حي الرومان يحتوي على ما يناهز 90 منزلا قصديريا تم بناؤه بصفة عشوائية من طرف ساكنة الحي “، موضحا أن ” أغلب الساكنة انخرطت بشكل ايجابي في إخلاء ” منازلهم طواعية باستثناء خمسة أشخاص من قاطني الحي الذين رفضوا اخلاء مساكنهم.”، وبمبادرة من ” السلطات الإقليمية تم تأدية السومة الكرائية لكل الساكنة دون استثناء الى حين انتهاء أشغال التجزئة وتسليم البقع الأرضية لأصحابها وبالتالي لم تكن هناك أي عائلة مشردة وأن السلطات العمومية أوفت بجميع وعودها تجاه هذه الفئة من المواطنين تحت الاشراف الفعلي للسيد عامل الإقليم “.
بيان اللجنة قال كذلك أن ” المشروع يوجد في الاطوار النهائية وسيتم تسليم بقع الشطر الأول للمستفدين اواخر شهر يناير 2020 على أبعد تقدير”.
واختتم بيان اللجنة باستنكار الأخيرة ” بشدة ما وصفته بالمغالطات التي جاء بها المقال السالف الذكر ” والتي قالت أنه ” صادر عن ” أشخاص هدفهم الوحيد هو خلق البلبلة بين ساكنة الحي و التشويش على عمل المؤسسات العمومية،” وأضافت أنها ” تحتفظ بحقها في الرد على هذه المغالطات بكل الوسائل المتاحة و اللجوء الى العدالة فيما يخص نشر الأخبار الكاذبة “.
تعقيب المحرر:
المقال الذي نشره الموقع كان بناء على بيان مذيل بتوقيعات بعض الساكنة المتضررة، وأن كل ما جاء فيه هو تساؤلات تعكس معاناة الساكنة وخوفها من التشرد بسبب عجزها عن أداء سومة الكراء التي تؤديها مقابل استغلال المنازل التي تقطنها بعد مغادرتها للحي، حيث أن المتضررين يؤكدون أن السلطات الإقليمية التزمت بتأدية السومة الكرائية إلى حين انتهاء أشغال التجزئة وتسليم البقع الأرضية لأصحابها، بعد إخلائهم لأكثر من سنة، مشيرين إلى أن السلطات قد أدت فقط 9 أشهر من الكراء وتوقفت بدون إشعارهم ودون أن تعقد معهم إجتماع لتوضيح سير المشروع ومصير بقعهم الأرضية.
وعموما فإن الساكنة عبرت عن ارتياحها بعد تدخل عامل الإقليم ووقوفه على تتبع سير المشروع، حيث بوادر استكماله باتت وشيكة، بعد انطلاق الشطر الأول، وعقد اللجنة والسلطات للقاء موسع مع الساكنة المتضررة.
