استمرار إغلاق سوق الجملة “غيس ـ نكور” بالحسيمة، وذلك منذ ما يقارب أربع سنوات من فتح أبوابه في وجه شاحنات الخضر والفواكه الموجهة للاستهلاك بأسواق إقليم الحسيمة ، حيث أصبح سوق الجملة و البيع بالجملة في ساحة السيارات قرب سوق الجملة غيس-نكور و أمام أنظار الجميع من سلطات و منتخبين و مسؤولين و الجميع لا يحرك ساكنا في خرق واضح لجميع القوانين المنظمة لأسواق الجملة على الصعيد الوطني ، ما يكبد خزينة الدولة مبالغ مهمة. و يساهم سوق الجملة في تنظيم تجارة الخضر و الفواكه وفي تنمية الموارد المالية للجماعات، غير أن تهاون و تماطل السلطات الإقليمية الذي من المفروض عليها أن تعمل على إعادة تشغيل هذا المرفق الاقتصادي الذي يعتبر مهما جدا، وبات سوق الجملة غيس- نكور مهجورا و الذي تتطلب بناؤه ما يقارب 23 مليون درهم و الذي تم تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و قد سبق و أن استنكر وكلاء هذا المرفق الاقتصادي تهاون السلطات في العمل على تطبيق القانون المنظم لأسواق الجملة على الصعيد الوطني و تماطل السلطات التي تلعب دور المتفرج بدل التدخل العاجل في تطبيق القانون و إعادة الحياة لهذا المرفق المهم في الإقليم الذي يساهم في تطبيق عنصرين مهمين و أساسيين : حصر التسويق التجاري بالحسيمة داخل سوق الجملة، و ضبط أسعار الخضر و الفواكه التي أصبحت تعرف تزايدا مستمرا في الحسيمة و تثقل كاهل المواطن، حيث تتربع الحسيمة على رأس أغلى المدن معيشة في البلاد.
متابعة
