التبريس: خالد الزيتوني.
سيدخل القانون التنظيمي الذي كانت قد سنته وزارة الصيد البحري بتحسين التجار ولوجهم للتجارة بأسواق الموانئ حيز التنفيذ الاثنين المقبل 16 شتنبر الجاري، وسيكون لزاما على تجار الحسيمة التقيد بمضمون القانون الوزاري الذي نشر بالجريدة الرسمية مؤخرا والذي يضع شروطا في التجار الذين يسمح لهم بممارسة عملية البيع والشراء بالأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري.
العديد من التجار رأوا في القانون الجديد بادرة حسنة لتقنين قطاع التجارة بسوق السمك بالحسيمة، وحماية لهم من المتطفلين والمنافسين الغير الشرعيين الذي يمارسون مهنة التجارة في السمك بشكل موسمي، في حين يرى البعض الآخر أن هذا القانون مجحف في حقهم، ويضع شروطا لممارسة التجارة بسوق السمك فوق طاقتهم، ويعتبرون أن هذا القانون سيؤدي بوقف العديد من التجار لحرفتهم وسيقودهم لا محالة إلى العطالة بعد سنوات من مزاولتهم للتجارة بميناء الحسيمة.
مصدر مسؤول من قطاع الصيد البحري أكد في تصريح خص به الجريدة أن هذا القانون خرج للوجود في سنة 2012، وهو يسعى أساسا إلى تنظيم التجارة بالأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، وأضاف أن الوزارة المعنية قامت بمراجعة القانون وتبسيطه حتى يكون في متناول جميع شرائح التجار، وأكدت أن القانون الحالي لا يطلب من التاجر سوى شهادة من إدارة سوق السمك تثبت ممارسته لمهنة التجارة، السجل التجاري، وسيلة نقل أو توفر التاجر على عقدة تثبت توفره على وسيلة نقل بشروط صحية لنقل المواد القابلة للاستهلاك.
يشار ألى أن هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل كان قد أثار العديد من الاحتجاجات في صفوف تجار السمك بعدة موانئ مغربية، وهو ما أرغم وزارة الصيد البحري على خفض سقف الشروط التي كانت قد فرضتها على مزاولي مهنة بيع السمك بالأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري.
