حلت أخيرا لجنة من المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، مرفوقة بعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمقر مفوضية الشرطة بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة. وزارت اللجنة سالفة الذكر مجموعة من الأقسام والمصالح، منها قسم حوادث السير ومصلحة الشرطة القضائية والهيئة الحضرية ومصلحة بطاقة التعريف الوطنية، كما اطلعت على العديد من الملفات والقضايا الرائجة، وبعض الوثائق. وحلت اللجنة المذكورة بناء على شكاية كانت رفعتها سيدة تقطن بإمزورن إلى الدوائر العليا، تتهم فيها جهات أمنية بالتواطؤ معها في بعض القضايا. وحسب بعض المصادر، فإن السيدة سالفة الذكر، كانت موضوع شكاية تقدم بها مواطنون يقطنون بشارع طنجة بمدينة إمزورن يتهمون فيها الأخيرة بالاتجار في المخدرات وإثارة الفوضى، ما أثار حفيظتها وعمدت إلى رفع شكايتها للدوائر المسؤولة.
متابعات
