أعلن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة ” من أجل محاكمة عادلة ” تضامنه مع أربعة قضاة، متابعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية تدوينات لهم على منصات التواصل الاجتماعي، مرت عليها أكثر من سنتين. وحذرت الجمعية في بيان لها من جعل القضاة كبش فداء للقضاة الآخرين، حتى لايعبروا عن آرائهم ومواقفهم في القوانين والسياسات العمومية الجنائية، معتبرة ذلك حقا لهم ولا علاقة له بالمواقف السياسية الحزبية الضيقة. وأعلنت الجمعية رفضها لأي مساس بحرية الرأي والتعبير، مدينة في الوقت ذاته، المضايقات التي تمس القضاة بسبب مواقفهم ومسؤولياتهم داخل تنظيم مهني يحتضنهم. ودعا البيان المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتراجع عن متابعة القضاة الأربع، وكل مكونات الحركة الحقوقية والجمعيات المهنية لضبط النفس والاستمرار في تقوية أساليب الفعل النضالي والترافع لدى كل الجهات المعنية دوليا و وطنيا. واعتبرت الجمعية القضاة لم يعبروا سوى عن وجهات نظر شخصية خالية من اي شكل من أشكال الإخلال بالواجبات المهنية والقضائية.
وأكد بيان الجمعية أن المحاكمة التأديبية للقضاة المعنيين بالأمر، تهدف إلى المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير، معتبرا ذلك يعد ضربا صارخا للحق في التعبير وحرية الرأي المكفول للقضاة، ويربك كبار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني، ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111 الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية ويخالف ماجاء في المادتين 37 و 38 من النظام الأساسي للقضاة.
ألتبريس..
الصورة من الأرشيف
