عقد يوم أمس الاثنين 15 مارس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء اجتماعا للصحافيين والصحافيات والعاملين والعاملات بمؤسسة أخبار اليوم وذلك على خلفية الإغلاق المفاجئ للمؤسسة من طرف مالكها، وذلك تحت إشراف كل من محمد الطالبي، وسعاد شاغل ومينة حوجيب أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
في البداية، أكد محمد الطالبي على دعم ومساندة النقابة للزملاء والزميلات بأخبار اليوم، وذلك من خلال انتداب مصطفى السياب المحامي بهيئة الدار البيضاء للدفاع عن حقوق الزملاء والزميلات بأخبار اليوم
بعد ذلك قام الزميل محمد جليد الكاتب العام للمكتب النقابي بجريدة أخبار اليوم، بتقديم تقرير تفصيلي ومفصل حول النزاع الذي يعود إلى 2018 ومسار المفاوضات إلى غاية اتخاذ قرار إغلاق المؤسسة دون سابق إعلان. مشيرا إلى أن الصراع أخد منحى آخر بقطع العلاقة الشغلية بين مدير النشر يونس مسكين ومالكي شركة« ميديا 21 » التي تصدر عنها جريدة أخبار اليوم.
وأشار الكاتب العام أن هيئة التحرير تلقت عبر البريد الإلكتروني رسالة من محامي توفيق بوعشرين التي لا تربطه أي رابطة بالمؤسسة ببلاغ غير موقع يخبرهم بقرار الإغلاق، وأن الاتصالات التي قام بها المكتب النقابي مع بعض مسيري المؤسسة عزت الإغلاق إلى الضائقة المالية التي تمر منها المؤسسة، أن محامي الشركة سيعقد مع المكتب النقابي اجتماعا يوم الثلاثاء 16 مارس حول مستجدات قرار الإغلاق،فيما ستجرى جديدة للمفاوضات باللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمقر عمالة مقاطعات البيضاء يوم الخميس 18 مارس.
وبعد النقاش والتداول، شدد الزملاء والزميلات على تشبثهم بحماية حقوقهم كاملة و أجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل، وتسوية وضعيتهم الإدارية لدى صندوق الضمان الاجتماعي
بعد ذلك أخد الكلمة الأستاذ مصطفى السياب من أجل توضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بواقعة الإغلاق، هل تتعلق بعملية تصفية المؤسسة أم إغلاق المؤسسة، أم أن المؤسسة لازالت مفتوحة وليس لديها الإمكانيات والوسائل لمواصلة عملها. مبرزا أن مسطرة النزاع الجماعي مسطرة طويلة تتطلب نفسا طويلا، مفضلا سلك مسطرة النزاع الفردي خاصة في ظل وجود فئات متباينة من صحافيين وتقنيين وعاملين.
وفي الأخير خلص الاجتماع إلى ضرورة مواصلة الزملاء والزميلات العمل بالمؤسسة، وإثبات واقعة غياب وسائل العمل من أجهزة كمبيوتر وقطع الإنترنيت من طرف مفوض قضائي ، والاستمرار في إبداء حسن النية بالاستمرار في المفاوضات، وذلك بعقد لقاء مع محامي الشركة المالكة لمعرفة مقترحاتها من أجل حل نزاع الشغل، و سلك المساطر القانونية من طرف محامي النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تتابع هذا الملف بكل تفاصيله الدقيقة بهدف الحفاظ على حقوق الصحافيين والصحافيات والعاملين والعاملات بالمؤسسة الذين وجدوا أنفسهم بعد سنوات من العمل عرضة للشارع.
متابعات































