أعلن الفريق الحركي في مجلس النواب، انخراط الحزب التام في المشروع المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وصوت الفريق لفائدته خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب أمس (الأربعاء ). وأكد الفريق الحركي أن الأخير كله أمل وطموح في أن يحقق هذا المشروع ذلك التحول المنشود لفائدته بالنسبة إلى المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، كمدخل لنموذج تنموي شمولي، وكأرضية خصبة لتكثيف الاستثمارات، وتحقيق الكرامة والشغل لأبناء هذه المناطق، ومن خلال المساهمة في تنمية بلدنا أبدا، مؤكدا أن الحزب سيظل مع كل المبادرات التي من شأنها خدمة بلدنا وشعبنا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد الفريق في مداخلته، أن النص الذي يناقشه مجلس النواب، يحمل في طياته بوادرمصالحة تاريخية مع المناطق سالفة الذكر، معتبرا تقنين زراعة القنب الهندي أي الكيف الأصلي، مدخلا لهذه المصالحة، مؤكدا على ضرورة تنويع الأنشطة الزراعية والاقتصادية بهذه المناطقـ مشيرا إلى أن تنزيل هذا النص، سيضع حدا للاستغلال غير المشروع لصغار المزارعين، إذ أن تسويق هذه النبتة عبر قنوات قانونية، سيفك الارتهان للشبكات الإجرامية المتاجرة في المخدرات
وتساءل الفريق الحركي، عن أليس من حق مناطق زراعة القنب الهندي أن تحظى بفرصتها من التنمية، وان تستقطب الاستثمارات التي ستغير حتما وجه المنطقة، وتحولها من منطقة تخلف اقتصادي وتنموي، إلى منطقة نماء وجذب سياحي، لاسيما أنها تتوفر على مؤهلات وإمكانيات وتنوع طبيعي وجغرافي. وأشار الفريق الحركي إلى أن هذه المناطق لم تكن تستفيد تماما من عائدات هذه الزراعة التي يتم توطينها غالبا خارج هذه المناطق، وبالتالي سيكون الوضع مختلف تماما وسوف يوجه الإنتاج إلى استعمالات أخرى في المجال الصناعي والطبي والتجميل، وبالتالي خلق استثمارات بهذه المناطق.
ودعا الفريق الحركي إلى العمل على توطين هذه الاستثمارات بمناطق الزراعة وإعطاء الأولوية في التشغيل لأبنائها وتشجيع البحث العلمي بخصوص هذه النبتة. كما دعا إلى تشجيع التنظيم في التعاونيات بانخراط أبناء هذه المناطق، وإلى إصدار عفو شامل عن أبناء هذه المناطق المتابعين والملاحقين قضائيا وإرساء وضع جديد يمكن كل أبناء المنطقة من المساهمة في المجهود التنموي الذي تتطلع إليه هذه المناطق، خاصة التاريخية منها.
ألتبريس
