ما يزال الصحفيون والعاملون في وكالات الأنباء المحلية والعالمية المهتمون بتغطية الأحداث على الأرضي الفلسطينية المحتلة عُرضة لجرائم قوات الإحتلال وقطعان المستوطنين الممنهجة، بالرغم من الحماية الخاصة التي أقرّها القانون الدولي لحمايتهم .
وتأتي هذه الاعتداءات الإجرامية في إطار التصعيد المستمر في جرائم الحرب التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية ، وتعدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقانون حقوق الإنسان ، حيث تواصل اقترافها الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم كافّة ، وأمام نقابات الصحفيين في مختلف دول العالم خاصّة، وأمام الدول التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان ..التي بدورها تغض الطرف عن هذه الجرائم البشعة عندما يتعلق الامر بالصحفيين الفلسطينيين خاصة، والصحفيين العرب عامة الذين يقومون بفضح هذه الجرائم ليكشفوا القناع ويظهروا الوجه الحقيقي للاحتلال.
فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن تسجّل فيه قوات الاحتلال ومن معها من قطعان المستوطنين اعتداء جديدًا على الصحفيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الناشطين على الأراضي الفلسطينيّة كافة وفي مقدمتها القدس الشرقية، إضافة إلى اعتقالهم في محاولة يائسة لإسكات صوت الحقيقية وإثبات الرواية الإسرائيليّة ، أوفتح نيران رشاشاتهم عليهم وتكسير كاميراتهم مايؤدّي الى إرتقاء عدد منهم، وكان آخرهم صحفي من قطاع غزة خلال العدوان الاسرائيلي الأخيرعليه .
كيان الاحتلال لا يكترث ولا ينصاع للقوانين والأعراف الدولية التي من شأنها تجريم التعرض للصحفيين ، والتي تفرض تأمين الحماية الكاملة لهم كي ينقلوا ما يجري في هذه الحروب ويوثّقوا الجرائم المرتكبة بحق الانسان ، كالجرئم التي يقترفها الاحتلال ضد الشّعب الفلسطيني التي تستوجب تقديم مقترفيها إلى محكمة جرائم الحرب.
وكون كيان الاحتلال هو المعتدي باغتصاب أرض فلسطين فهو يمارس إجرامه بشكل يومي وممنهج ضد البشر والحجر عامّة ، وضدّ الأسرى القابعين في زنازينه والذين يتعرضون لأبشع أنواع القمع والتنكيل .. وذنبهم الوحيد هو أنهم يريدون تحرير فلسطين من رجز هذا الاحتلال .
إن الهدف الأبرز لكيان الاحتلال من الإعتداء على الصحفيين الفلسطينيين هو منعهم من نقل صورة والوجه الحقيقي له وخاصة ما جرى مؤخراً ويجري من اعتداءات في مدينة القدس ، ومن نماذج هذه الاعتداءات الإعتداء على الزميلة الصحفية نجوان السمري بإستهدافها بقنبلة صوتية أدت إلى إصابتها في قدمها أثناء تغطيتها للأحداث التي جرت أمام مركز شرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين، وإستهداف الزميلة جيفارا البديري والإعتداء عليها واعتقالها لعدة ساعات، والإعتداء على طاقم التصوير المرافق لها وتحطيم معداته، الأمر الذي أثار ردود فعل منددة باستهداف الصحفيين في مختلف ارجاء الضفة الغربية المحتلة والعالم والذين هم يواجهون بكاميراتهم الوجه البشع لكيان الاحتلال .
فهذه الجرائم المستمرة والإستهداف الممنهج هو دلالة قاطعة على مسعى كيان الاحتلال لإسكات الأصوات الحرة، وإغلاق عدسات الكاميرات التي تُعري جرائمه أمام الرأي العام العالمي، لأنّه يدرك تمام الإدراك أنّها ممارساته الإجرامية تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ، ومحاسبة مقترفيها تستوجب تفعيل قرار مجلس الأمن 2222 الذي يلزم الاحتلال بتنفيذه واحترامه .
وأخيراً إن معظم الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية جاءت بشكل متعمد ومقصود، لأنهم كانوا يرتدون ما يميزهم بأنّهم من الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، وإن هذه الممارسات هي امتداد للانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين دليل على استخفاف الإحتلال بالقانون الدولي، والبروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف وهنا يتوجب المطالبة بإتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التي الممارسات التي تشكل تجاوزاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية بحق شعب اغتصبت أرضه ودُنست مقدساته .
بقلم / د. وسيم وني- مدير مركز رؤية للدراسات والأبحاث في لبنان
