وجه منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة، بشأن وضعية الصحافي سليمان الريسوني، وذلك ” بناءا على التقرير الذي أعده حول وضعية الصحفي سليمان الريسوني، المعتقل على ذمة ملف قضائي مفتوح منذ ماي 2020 من دون يصدر في شأنه أي حكم قضائي إلى تاريخه، والذي أخذت التنسيقية العامة للمنتدى العلم به “.
وأوردت الرسالة أنه ” بناءا على إفادة أفراد عائلته ودفاعه بالوضع الصحي المقلق والوخيم للصحفي سليمان الريسوني ، نتيجة دخوله في إضراب قاسي عن الطعام لمدة تشارف 12 أسبوعا بشكل يهدد حقه في الحياة كما هو منصوص على حمايتها بمقتضى الفصل 20 من الدستور المغربي، هذا من دون أن تتولى أية جهة التواصل معه لتلبية مطالبه المتمثلة أساسا بحقه في المحاكمة في حالة سراح وهو متمتع بحريته، و لا أحد يريد أن يتحمل شجاعة المسؤولية في تبني آثار نتيجة تدهور حالة سليمان الريسوني الصحية ومن هذه الأفعال ما يرقى وصفه بجرائم التعذيب بالإهمال، و التراخي في تقديم المساعدة لشخص في خطر المعاقب عليه جنائيا، إذا أخذنا بعين الاعتبار الخروقات التي شابت محاكمته و عيوب المساطر حسب هيئة دفاعه، و التعتيم الذي يطال وضعه الصحي مع حرمانه من التواصل بالمحيط الخارجي “.
وأضافت الرسالة ” إن الاستمرار في محاكمة الصحفي سليمان الريسوني في حالة اعتقال لا مبرر له، بل يشتبه فيه التحامل على مواقفه وآرائه كصحفي، على علة توفره على ضمانات الحضور، وانعدام دلائل جنائية دامغة تستدعي الإبقاء عليه في السجن، وفيه خرق واضح لقرينة البراءة حسب المادة 1 من ق.م.ج و انتهاكا لحقوق المتهم في محاكمة تضمن العدالة و السرعة وحقوق الدفاع”.
ووضع منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وحسب نفس رسالته ” المسؤولية كلها على كاهل رئيس الحكومة، بصفته الدستورية ممثلا قانونيا للحكومة وفق الفصل 89 من الدستور، ووصيا إداريا على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “، وطالبه وانطلاقا من مسؤوليته ب ” وضع حد ” لما وصفته الرسالة ب” المآسي الحقوقية التي فاقمت من سوء أوضاع الحقوق والحريات في المغرب “، كما طالبه بالكف عن ” متابعة الصحافيين و المدونين والنشطاء بسبب آرائهم، و القطع مع الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات و محاكمات الرأي والتعبير وإطلاق سراحهم فورا ومن ضمنهم نشطاء حراك الريف وذلك من دون قيد او شرط “.
متابعات
