استأنف مهنيو قطاع تجارة السمك بالجملة بمدينة بني أنصار، مزاولة نشاطهم المهني داخل ميناء الصيد البحري بالمدينة ذاتها، بموجب قرار أصدره الجمعة الماضي عامل إقليم الناظور علي خليل. وجاء هذا القرار لوضع حد للمعاناة الكبيرة التي كانت هذه الفئة من تجار السمك بالجملة والفئة العاملة بهذا القطاع والمقدرة بحوالي 2000 عامل، تتخبط فيها، في ظل غياب أي مرفق بديل معد لهذا النشاط التجاري، وهي المعاناة التي استمرت لأزيد من سنة بعد صدور قرار السلطات المحلية القاضي بإغلاق بوابة الميناء في وجه العاملين بهذا القطاع. وثمن رؤساء جمعيات مهنيي وتجار ومصدري المنتوجات البحرية بميناء بني أنصار، قرار عامل الإقليم ومجهودات رئيس جمعية مراكب الصيد بالجر، مبرزين مدى أهميته في التخفيف من معاناة عشرات المئات من اليد العاملة التي ظلت تشتغل لما يربو عن سنة وسط ظروف جد مزرية، موضحين أنه من شأن هذا القرار إنعاش قطاع تجارة السمك بالجملة بالمنطقة. وشهد ميناء بني أنصار منذ ما يزيد عن سنة، مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، نظمها تجار السمك بالجملة، إثر قرار منعهم من مزاولة نشاطهم التجاري داخل الميناء، والدخول بشاحناتهم المحملة بالأسماك من قبل السلطات العمومية، التي منعتهم أنذاك من بيع السمك القادم من الموانئ المغربية الأخرى داخل ميناء بني نصار، رغم أنهم يملكون شركات داخل الميناء وساروا على هذا النمط من البيع منذ 30 سنة أو أكثر بحسب ما قاله رئيس جمعية إخلاص لتنمية تجار السمك. وأرجع محتجون أنذاك سبب المنع إلى ضغوطات مورست من قبل مراكب الصيد بالجر داخل ميناء بني أنصار من أجل منع التجار الذين يجلبون السمك من موانئ مغربية أخرى من بيعها داخل الميناء بدعوى أن أثمنتها ليست حقيقية.
متابعة
