يحس سكان كتامة بنوع من ” الإهانة ” بسبب استثناءهم من تهيئة المقطع الطرقي العابر لمركز ثلاثاء كتامة الذي يعرف ترديا لا مثيل له، من حيث الحفر العميقة التي تعتريه وتتسبب في خسائر فادحة لمرتادي الطريق من الشاحنات والسيارات الخفيفة، وكل عابر سبيل يكتم غيضه ويلعن من تسبب في تأخير إنجاز التهيئة لا سيما والمنطقة مقبلة على فصل الشتاء مع ما يرافقه من تهاطل كثير للأمطار وتساقط الثلوج مما ينذر بانقطاع هذه الطريق وفرض نوع من العزلة على منطقة آهلة بالسكان.
وتفيد بعض المعلومات المؤكدة أن الشركة المعنية التي نالت صفقة من المال المخصص للحسيمة منارة المتوسط، تتلكأ بشكل متعمد بسبب عدم صرف مستحقاتها السابقة المتعلقة بإنجاز عدد من المقاطع الطرقية في جماعات أخرى، لكن السؤال الذي يثار في وجه هذه الشركة كيف تسنى لها تهيئة مقطع عبد الغاية السواحل واساكن وترك جماعة كتامة التي توجد بين هاتين الجماعتين؟
والغريب في أمر مسؤولي هذه الشركة أنهم كانوا قد باشروا عملية التهيئة بمقطع كتامة قبل أزيد من شهرين ثم توقفت الأشغال بسبب نزاع حول المسافة المراد تهيئتها وتزفيتها، ففي الوقت الذي نالت جماعات أخرى مساحات واسعة يراد لكتامة أن يتم الاكتفاء بمقطع صغير لا يتعدى 1000 متر وهو ما تصدى له رئيس الجماعة والسلطة المحلية بمساندة مسؤولي عمالة الحسيمة.
وبين هذا وذاك تظل ساكنة كتامة ومرتادي هذا الطريق هم الضحية المباشرة لهذا التهاون الذي يطال عملية الأشغال لإنجاز تهيئة لمقطع كتامة على شاكلة باقي الجماعات، خصوصا أن هذا التعثر ليس له من مبرر بالنظر للتحديات التي ستطرأ على أي تأخر في إنجاز الاشغال.
يشار أن مشاريع الحسيمة منارة المتوسط كان يفترض أن تنتهي فيها الأشغال نهاية سنة 2019 ، ونحن على مشارف دخول سنة 2022 ما يزال مشروع تهيئة مقطع كتامة يعرف تعثرا غير مفهوم بل يذهب بعض المواطنين إلى اعتبار ذلك إهانة لهم واستصغارا لشأنهم، يترجم ذلك بالحملة الفيسبوكية التي تشن على المنتخبين الذين يحملون لهم المسؤولية في عدم طرح قضية هذا المقطع بالجدية الكافية، علما أن رئيس جماعة كتامة السابق والحالي ما فتئوا يطرحون هذه المسألة على المسؤولين كان آخرها توجيه ملتمس لعامل إقليم الحسيمة للتدخل لتصحيح هذه الوضعية.
متابعات
