التبريس
شبكة الشمال للتنمية والتضامن وقوارب الحياة بالعرائش، طالبا في بيان بإحداث لجنة دولية لمراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بحدود سبتة و مليلية منذ أحداث سبتة ومليلية 2005( الأليمة التي نتج عنها وفاة 16 مهاجرا من جنوب الصحراء). البيان أوضح أن المنظمات الغير حكومية المهتمة بحقوق المهاجرين ما فتئت تدين وتتحرك للمطالبة في ذكرى الضحايا 16، باحترام حقوق الانسان في حدود سبتة و مليلية، و يؤكدون على ضرورة فتح تحقيق بمشاركة مراقبين دوليين من أجل كشف الحقيقة و المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق المهاجرين بتعبير البيان.
البيان أوضح أن هذه النداءات المتواصلة، ومعها كذلك تنظيم 9 قوافل تضامنا مع ضحايا أحداث 2005 بسبتة ومليلية، و من أجل احترام حقوق الانسان بالحدود، وأضاف أن ذلك لم يجدي نفعا حيث إن السلطات المغربية و الاسبانية و الاتحاد الاوروبي قد استمروا في نهج نفس السياسة في مجال الهجرة المحكومة بهاجس حماية الحدود دون أية اعتبارات انسانية، و في تجاهل تام لأصوات المنظمات الغير الحكومية المهتمة بحقوق المهاجرين، حيث خاضوا حسب البيان حربا همجية و غير إنسانية ضد المهاجرين و التي نتج عنها أحد أكبر المآسي خطورة منذ أحداث 2005 .
فبعد 9 سنوات و في صباح يوم 6 فبراير 2014 يروي البيان أنه عندما حاولت مجموعة من المهاجرين تبلغ حوالي 400 شخص، عبور حدود سبتة مع المغرب، تدخلت الشرطة المغربية و الاسبانية بهمجية نتج عنها وفاة 15 مهاجرا إفريقيا من جنوب الصحراء.
وأمام هذه المأساة الانسانية الخطيرة عبرت شبكة جمعيات الشمال و قوارب الحياة عن بالغ ألمهماا و استيائهما و إدانتهما لهذه الممارسات الوحشية في حق الافارقة المنحدرين من جنوب الصحراء، و طالبا بفتح تحقيق عاجل بمشاركة مراقبين دوليين من أجل الكشف عن الحقيقة و مسؤوليات الدولتين: المغرب و اسبانيا في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت خلال أحداث سبتة و مليلية 2005 وخلال هذه المأساة الانسانية الجديدة ليوم 6 فبراير 2014.
وكذلك وضع حد لعسكرة مسألة الهجرة بحدود سبتة و مليلية.
وعبر البيان عن إدانته العميقة لسياسة الهجرة التي ينهجها الاتحاد الاوروبي و خصوصا تلك التي تجعل من الدول المغاربية كدركيين للحدود الجنوبية للاتحاد الاوروبي ، متورطين بذلك في حربها الاجرامية ضد المهاجرين الافارقة من جنوب الصحراء الذين لا يبحثون سوى عن عمل و حياة كريمة.
