التبريس.
أوضح بيان تنديدي صادر عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ( توصل الموقع بنسخة منه )، أن المتصرفين المساعدين بإقليم الحسيمة، قد تعرضوا لتدخل بوليسي قمعي وهمجي، وذلك على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الاقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يوم الثلاثاء 18 مارس 2014، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي الذي دعا إليه الاتحاد احتجاجا حسب البيان على سياسة التمييز التي تتعرض لها هيئة المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، حيث أعلن الاتحاد في ذات بيانه أن 19 وقفة احتجاجية سلمية تمت في ربوع المملكة في نظام وانتظام، ولم يتم التصدي إلا للوقفة المنظمة بإقليم الحسيمة، بعنف غير مسبوق، تم فيه حسب البيان الاعتداء جسديا على الأطر المتصرفة من طرف السلطات العمومية خرقا لكل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي تضمن حرية الاحتجاج السلمي، كما استنكر البيان، وبشدة التضييق المضروب على الحريات واستهداف متصرفي إقليم الحسيمة، باللجوء إلى القمع والعنف ضد المحتجين السلميين.
البيان اعتبر أن السلطات بهذا الإقليم لازالت لم تستوعب التحول الجديد الذي يعرفه وعي المغاربة بحقوق الانسان وأن مثل هذه الممارسات انتكاسة حقيقية للحريات العامة حيث يعلق البيان أنها رجوعا إلى العهود البائدة من سنوات الرصاص، وأن المقاربة الأمنية الرعناء لا يمكن أن تحقق الاستقرار والأمن والأمان بالمغرب، كما دعا البيان كافة المنظمات الحقوقية والقوى الحية، من نقابات وأحزاب سياسية وهيئات المجتمع المدني، لتنديد واستنكار هذه الأفعال الوحشية وإلى الوقوف مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في قضيته التي وصفها البيان بالعادلة، دفاعا عن حقوق هيئة المتصرفين التي أجهزت عليها يعلق المصدر سياسة التمييز المعتمدة بالإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية.
البيان دعا وزير الداخلية إلى التدخل الفوري لوقف مثل هذه الأفعال التي تسيء إلى سمعة البلد وتمس بحق التظاهر السلمي الذي يضمنه الدستور.
البيان من جهة أخرى جدد دعوته لكافة المتصرفات والمتصرفين للتكتل والدفاع عن حقوقهم بكل أشكال الاحتجاج المشروعة، والاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي لسنة 2014، الذي لن يوقفه حسب البيان سوى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
خ/ز
