أيد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خططا لتشديد سياسات اللجوء بالتكتل، وذلك في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، الخميس، في مواجهة ارتفاع أعداد المهاجرين.
وقالت وزيرة الداخلية السويدية ماريا ستينرجارد، التي تترأس المباحثات، في مؤتمر صحافي إن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي “اتخذوا خطوة تاريخية بعد سنوات عديدة من المفاوضات”.
وأضافت أن الخطط تمثل” توازنا جيدا بين المسؤولية والتضامن”.
وبعد ساعات من المفاوضات، وافقت أغلبية وزراء داخلية التكتل على الإصلاحات المقترحة، على الرغم من انتقاد النمسا وهولندا وإيطاليا للإصلاحات باعتبارها غير كافية.
ودرس الوزراء مسودات خطط بشأن احتجاز طالبي اللجوء عند الحدود الخارجية للتكتل إلى حين التعامل مع طلبات اللجوء، في الوقت الذي يسعى فيه المزيد من الأشخاص إلى الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي حال عدم وجود فرصة للمتقدم للحصول على اللجوء في الاتحاد، سيتم إعادته على الفور. وستخضع طلبات اللجوء لتقييم في غضون فترة أقصاها ستة أشهر، حسبما أفادت ستينرجارد.
كما جرت مناقشة إنشاء نظام إجباري لتوزيع عدد متفق عليه من طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وقالت ستينرجارد إنه يتعين على الدول غير الراغبة أو غير القادرة على استقبال المهاجرين المعاد توطينهم أن تقدم مساعدة مالية بدلا من ذلك، تصل إلى 20 ألف يورو (21500 دولار) لكل شخص.
ولا يتطلب الأمر تحقق الأغلبية في قرارات سياسات الاتحاد بشأن الهجرة. وعوضا عن ذلك، يستلزم وجود أغلبية مؤهلة لعدد لا يقل عن 15 دولة من 27 دولة عضو، بما يشكل 65% على الأقل من إجمالي عدد سكان التكتل.
ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، على تويتر مساء الخميس، الاتفاق بأنه “نجاح تاريخي، للاتحاد الأوروبي بالنسبة لسياسة هجرة جديدة تستند إلى التضامن ومن أجل حماية حقوق الإنسان”.
وأصبح بالإمكان حاليا بدء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي. غير أن التحدي يتمثل في استكمال العملية قبل الانتخابات المرتقبة للمجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي في عام 2024.
ودفعت فيزر من أجل إعفاء القاصرين الذين لا يرافقهم ذويهم والأسر التي لديها قاصرين من القواعد الجديدة، غير أنها تراجعت عن هذا الطلب من أجل التوصل لاتفاق، وقالت إنها تعول على البرلمان الأوروبي في تأمين هذه الإعفاءات.
وانتقدت منظمة أوكسفام الإغاثية مشروع الإصلاحات. وقالت ستيفاني بوب خبيرة شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي بالمنظمة، في بيان إن “خطط المنشآت الحدودية تتضمن احتجاز اللاجئين بما في ذلك الأطفال بتكلفة باهظة”.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” بلغ عدد الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على لجوء في الاتحاد الأوروبي 881 ألفا و200 طلب في عام 2020.
وإيطاليا هي واحدة من الدول الأعضاء الحدودية بالتكتل التي تستقبل عددا مرتفعا من المهاجرين.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 50 ألف شخص وصلوا إلى البلاد خلال هذا العام على متن قوارب عبر البحر الأبيض المتوسط.
(د ب أ)
