بوانو : شركات كبرى ترفض منح الفواتير لمن اشترى الكحول
اهتزت القاعة 11، التي احتضنت أشغال لجنة المالية بمجلس النواب، ضحكا، أثناء حديث عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية ومنسقها، عن رفض شركات المساحات الكبرى مد مقتني المشروبات الكحولية بكل أصنافها، بالفواتير. وقال القيادي في العدالة والتنمية، إنه وقف شخصيا على هذا الأمر، مايعني أن هناك تلاعبا وغشا في عملية البيع، فصفق له برلمانيو الأغلبية والمعارضة على السواء.
وتعالت قهقهات الحاضرين، واستدرك بوانو الأمر وقال إنه أرسل شخصا للقيام بما وصفه ب” عملية الشراء “، وطلب منه أن يحصل على الفاتورة، فرفض مسؤولو المتجر مده بها، معتبرا ذلك خرقا للقانون. وأكد البرلماني نفسه، في جلسة سابقة بلجنة المالية، أنه قام بحملته الانتخابية ل2011 في الحانات، ودخل إليها وتحدث إلى الناخبين السكارى، لإقناعهم بالتصويت له، ماجعل الجميع يضحك.
ورد عزيز اللبار، من فريق الأصالة والمعاصرة، على بوانو، قائلا إن تهرب المتاجر الكبرى من إعطاء الفواتير، سببه القانون، لأن هذه المشروبات الكحولية تباع خصيصا للأجانب، وليس للمستهلكين المغاربة المسلمين، علما أن هؤلاء من يستهلك آلاف القنينات، في إشارة إلى استهلاك المغاربة سنويا، أزيد من 200 مليون لتر من مختلف أنواع الكحول.
وأكد إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، بأن موضوع الخمور فيه نفاق كبير، ويستحق دراسة علمية. وقال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن أسعار المشروبات الكحولية يجب أن تكون في المستوى المناسب، حتى لايقع تشجيع للمنتوجات المهربة، وصناعة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية والتي فيها خطر حقيقي على صحة المواطن كما هو الحال بالنسبة إلى ” الماحيا ” التي أودت بحياة بعض المستهلكين. وأضاف لقجع أن مايجب مراعاته في هذا الجانب، هو هامش الربح الكبير بين البيع بالجملة، والبيع في المطاعم، وهنا يمكن أن تقع زيادات في السعر، مضيفا أن الحكومة أتت باقتراحات بهذا الخصوص في مشروع قانون المالية. وحسب ماراج داخل القاعة من قبل بعض البرلمانيين، سيتم رفع سعر ” البيرة ” بثلاثة دراهم، وخمسة دراهم ل ” الروج ” و40 درهما ل ” الويسكي “، في انتظار رد الوزير لقجع.
أحمد الأرقام
