قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا بإدانة ( م . س )، والحكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبمصادر المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وباقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة. كما قضت الغرفة ذاتها بعدم مؤاخذة المعني بالأمر من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والحكم ببراءته منها، وبمؤاخته من أجل البابي دون ظرف الكسر. وتعود وقائع الملف، حين تمكن المتهم من الولوج إلى محل لصرف الأموال الكائن بشارع محمد بن عبد الكريم الخطابي بالحسيمة، رفقة شخص آخر، وتمكنا من السطو على مبلغ مالي قدر ب 16500 درهم، بعدما عمد الأخير إلى تكسير إحدى زوايا باب المحل محدثا فجوة فيه، قبل أن يلوذا بالفرار إلى مدينة تطوان ومنها إلى مدينة الفنيدق. وقامت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي للحسيمة، مباشرة بعد إخبارها بالحادث ومعاينتها المحل، بتنسيق مع تقنيي مختبر الشرطة العلمية، بتحرياتها الميدانية، والاستخباراتية لإيقاف المشتبه فيهما، قبل اعتقالهما بمدينة الفنيدق. وتم التعرف على هوية الجانيين بعد تفريغ العديد من كاميرات المراقبة المثبتة في مجموعة من الشوارع بمدينة الحسيمة، حيث تبين قيام شخصين باقتحام الوكالة، والسطو على مبلغ مالي كان بداخل خزانة صغيرة تمكنا من إخراجها من الفجوة سالفة الذكر. وصدرت في حق المتهم الرئيسي مذكرات بحث على الصعيد الوطني، مامكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها بالحسيمة، مساء السبت 16 مارس المنصرم، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل وصرف الأموال. عمليات التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية مكنت من حجز جزء من الملابس والقفازين التي كان المشتبه فيهما يرتديانها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. واعترف المتهم باقترافه الجريمة رفقة أحد أصدقائه الذي مازال البحث جاريا عنه.
متابعة
