التبريس.
هدد العديد من تجار الجملة بالحسيمة بحر الأسبوع الماضي، بإضراب غير محدود في حالة منعهم من جلب خضرهم وفواكهم لسوق الجملة الكائن بمدينة الحسيمة، واعتبروا أنهم ليسوا تجارا للجملة بما تحمله الكلمة من معنى، حيث اعتبروا التجارة التي يمارسونها تدخل في خانة نصف الجملة، وأن زبناءهم من تجار التقسيط لا يقوون على التنقل لسوق الجملة الجديد الكائن بجماعة آيت يوسف وعلي ( 15 كيلومتر عن الحسيمة )، حيث طالبوا بإعفائهم من التنقل للسوق الجديد وتركهم بالمقابل بسوقهم بالمدينة رأفة بوضعيتهم، وحماية لهم من الضياع، كما جددوا مطالبة المسؤولين بفتح الأسواق الأسبوعية بباقي مدن إقليم الحسيمة ( امزورن، بوعياش )، وهددوا بإضراب شامل في حالة إرغامهم على الدخول لسوق الجملة الجديد.
التجار الغاضبون اعتبروا على أنهم باتوا مهددين بالتشرد بعد أن تم إغلاق العديد من الأسواق الأسبوعية بقرار انفرادي وبدون استشارتهم، مؤكدين على أنه بجميع أنحاء المغرب يوجد هذا النوع من الأسواق، وأضافوا في تصريح خصوا به “لأحداث المغربية” أنه ليس من حق أحد أن يرغم الفلاحين البسطاء لبيع منتوجاتهم الفلاحية من الخضر والفواكه داخل سوق الجملة البعيد عن مختلف المراكز الحضرية بالإقليم، ومعتبرين بالمقابل أن التجارة السائدة في هذا المجال بالمنطقة بعيدة كل البعد عن تسميتها بالجملة، بحكم أن معظم الزبناء الوافدين على سوقهم من تجار التقسيط الذين يقتنون ما لا يقل عن صندوقين في اليوم، وهو أمر مخالف لما توجد عليه باقي أسواق الجملة في المغرب.
وبعد أن طالب التجار بعدم نقلهم لسوق الجملة الجديد الذي تم تدشينه في إحدى الزيارات الملكية للمنطقة، جددوا مطالبتهم بإبقائهم بسوق الجملة الحالي الكائن بمدينة الحسيمة، كما رفضوا أن تكون السومة التي ينبغي استخلاصها من تجارتهم هي 7 بالمائة، وأضافوا أن هذه النسبة بالرغم من أنها سارية المفعول في باقي الأسواق المغربية غير أنها لا تطبق، وطالبوا بالمقابل بمراجعتها بما يتناسب وحجم تجارتهم.
التجار الذين أكدوا على أنهم متضررون من نقلهم لسوق الجملة الجديد طالبوا بمراعاة ظروف المنطقة، وأكدوا على أن فرض أي زيادة سيتم استخلاصها بالمقابل من جيوب المواطنين، وهو ما سيؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الخضر والفواكه مقارنة مع باقي مناطق المغرب.
أحد التجار اعتبر أن الزيادة على المواطنين أمر غير مقبول، وجددوا تأكيدهم على أن تجار المنطقة ضعفاء ولا يمكنهم التنقل لحوالي 15 كيلومتر من أجل اقتناء صندوق أو صندوقين من الخضر قصد بيعها بمدينة الحسيمة، كما أضافوا أن حمولة شاحنة من الخضر يتم إنهاؤها بالمدينة في مدة 3 أيام، في إشارة منهم إلى ضعف الاقبال وقلة التجارة.
الجريدة زارت التجار الغاضبين في مكان احتجاجهم، وأكدوا في تصريحهم على أنهم خلافا لباقي المدن المغربية الكبرى يعمدون لممارسة تجارتهم داخل المدينة وبدون أي زيادة على المواطنين، وموضحين على أن مجموعة الجماعات انكور – غيس، تريد إرغام الجميع بمن فيهم الفلاحون الصغار على بيع منتوجهم الفلاحي بسوق الجملة، وهو ما سيؤدي في نظرهم إلى الرفع من قيمة هذه المواد نظرا للبعد عن المراكز الحضرية والأسواق الكبرى الموجودة بإقليم الحسيمة.
التجار رفضوا تسميتهم بتجار الجملة، مؤكدين أنهم ليسوا سوى تجار نصف الجملة، وطالبوا بشكل استعجالي بالإبقاء على الأسواق الأسبوعية، وعدم إرغام الفلاحين الصغار على بيع منتوجهم بسوق
الجملة الجديد رأفة بأوضاعهم المادية، كما طالبوا بترك الأسواق الصغرى والكبرى مفتوحة في وجه جميع التجار.
وجدد التجار الغاضبون مطالبتهم المسؤولين بحوار جدي حول أوضاعهم، وأوضحوا للجريدة أن يوم الأحد 13 أبريل الجاري، هو آخر أجل تم تحديده لهم لمغادرة سوق الجملة الكائن بمدينة الحسيمة، باتجاه السوق الجديد، حيث أكدوا على أنهم سيضربون على البيع والشراء بالسوق الجديد لغاية النظر في مطالبهم التي وصفوها بالعادلة.
وأكد التجار على أنهم يطمحون للحصول على تسهيلات لممارسة تجارتهم على اعتبار أن جميع زبنائهم من التجار الصغار لا يستطيعون تحمل التنقل لسوق الجملة الجديد، حيث أن تلك الزيادات سيقومون باستخلاصها من المواطنين.
وفي اتصال برئيس مجموعة الجماعات نكور – غيس المالكة للمشروع سعيد البشريوي، أكد على أن سوق الجملة سيفتتح يوم 14 من الشهر الجاري، وأضاف أنه سوق نموذجي تم افتتاحه من طرف الملك محمد السادس، ويتوفر على كافة التجهيزات، المشروع أضاف رغم أنه مملوك لمجموعة الجماعات، فإنه مملوك لبائعي الخضر بالتقسيط والجملة، حيث دعا الجميع للالتحاق بالسوق الجديد، الذي يتوفر حسبه على جميع المرافق الحيوية: مقهى، مطعم،محلات تجاريات، مربعات خاصة بوكلاء سوق الجملة، مربعات خاصة بالفلاحين، وأضاف أن القانون الداخلي الذي وضعته المجموعة وصادقت عليه
وزارة الداخلية، ينتظر فقط تعليقه بسوق الجملة وفيه جميع الشروط والتحملات.
المصدر: خالد الزيتوني: جريدة الأحداث المغربية
