التبريس.
حسب بلاغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ( توصلنا بنسخة منه ) فقد عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعه الاول بمدينة أصيلة ووزع المهام التي جاءت على الشكل التالي:
محمد طارق السباعي رئيسا
محمد المعاشي أمينا للمال
نجيب بنحميدة ناب أمين المال
نادية عسوية نائبة أمين المال
سمير حمضي كاتبا عاما
وفاء الكمراني نائبة الكاتب العام
رشيد غيثان نائب الكاتب العام
درويش عزيز/الوالي الحسين / سمير بوزيد/ رشيدة ايت حمي / أحاجي عز العرب /عزيز الرويبح/ فاطمتو الزعمة : نواب للرئيس مكلفين بمهام
فريد النقاد مكلف بالاعلام والتواصل
عبد المومني عبد المولى/ بلشقر محمد/ ادريس كشيرة /أوشن حمزة/عبدوني نجيم /عمر الحمداوي مستشارون مكلفون بمهام
البلاغ أكد على تدارس المكتب التنفيذي لعشر ملفات اتتعلق بالفساد وردت عليه مؤخرا وأحالها على اللجنة الوظيفية المكلفة بالدراسة والتتبع، وأضاف البلاغ أن اللجنة التنفيذية قررت مراسلة فروع الهيئة لاعداد تقاريرها التي ستدرس خلال ملتقى الفروع والذي سيحدد تارخ انعقاده قريبا، كما ناقش المكتب التنفيذي ما تداولته وسائل الاعلام حول تصريحات وكتابات لا علاقة لها لما وصفه البلاغ بأدبيات وأهداف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والصادرة عن عضوي اللجنة الادارية المنتخبة وعاين مخالفتها لمقتضيات القانون الاساسي للهيئة ولاسيما الاستقلالية والجماهيرية والديمقراطية، وأضاف أنه استنادا للمادة الخامسة منه والتي تنص على الالتزام بمبادئ الهيئة وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي بالتوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إليها، مستنكرا الاتهامات الرخيصة والاوصاف القدحية التي جاءت على لسان عضوي اللجنة الادارية في حق الاعضاء المنتخبين، والمشككة في حسن طويتهم وسلوكهم وشرفهم بالنظر الى ان المكتب التنفيذي تأكد من عدم صدور اي قرار حزبي من قيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يقضي بجعل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ملحقة حزبية
كما انه لم يتوصل يضيف البلاغ بأية لائحة للمنسحبين من آخر اجتماع للجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، و يسجل بكل استغراب كيف ان من أعلنا انسحابهما من الهيئة ظلا منذ 2009 يحضران اجتماعاتها الوطنية وطيلة التحضير للمؤتمر الثاني الى حين تشكيل اجهزة الهيئة يتعايشان مع ما اسمياه الفساد تحت سقف واحد.
وذكر المكتب التنفيذي بان المؤتمر الوطني الثاني، صادق وبالاجماع على التقريرين الادبي والمالي ولم يسبق للمنسحبين الاثنين ان ناقشا الوضع التنظيمي للهيئة لاقبل المؤتمر او خلاله وانهما كانا طيلة اشغال المؤتمر يؤكد البلاغ يمارسان التشويش خارج قاعة المؤتمر لافشاله واستقطاب الاصوات دون جدوى وان بقاءهما رغم تلكم “الخروقات” إلى آخر لحظة من عمر المؤتمر، يؤكد فراغ مزاعمهما من اية صدقية والصور المنشورة على نطاق واسع تظهر رئيس المؤتمر محمد العمراني يهنئ الرئيس المنتخب في جو بديع.
وقرر المكتب التنفيذي حسب البلاغ اسقاط عضوية محمد الغلوسي وحسن جبرون من عضوية اللجنة الادارية وطردهما من صفوف الهيئة لعدم تنفيذ الالتزامات و الإخلال بمبادئ وأهداف الهيئة.
كما قرر تكليف الاستاذ ادريس كشيرة عضو المكتب التنفيذي للهيئة بتتبع ملفات الفساد الرائجة امام محكمة الاستئناف بمراكش
وفي اطار تفعيل شعار المؤتمر الثاني للهيئة “تكتل وطني من اجل اصلاحات سياسية كفيلة بحماية المال العام واسترداد الاموال المنهوبة دون افلات من العقاب ” أكد بلاغ الهيئة ما سبق أن نشره ” التبريس ” بخصوص مشاركة المكتب التنفيذي في الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بمدينة أصيلة معبرا من خلال الكلمة الملقاة بان الهيئة ستظل في الواجهة من اجل اسقاط رموز الفساد في كل مكان معلنا تضامن الهيئة يضيف البلاغ مع كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لمحمد بنعيسى رئيس بلدية اصيلة.
المصدر: التبريس
