التبريس
محنة بعض مراكب الصيد التقليدي العاملة بميناء الحسيمة لازالت مستمرة، فالمندوبية الجهوية للصيد البحري مستمرة في رفض منح رخص الصيد للقوارب التي تتعدى حمولتها 3 أطنان وما فوق. الاجراءات الأولية التي اتخذتها الوزارة كانت بمنع هذا الصنف من القوارب المحسوبة على الصيد التقليدي، من حقها في البنزين المدعم، وكانت الخطوة الموالية هي حرمانها من رخص الصيد لموسم 2014، وهو ما أدى إلى منع العديد من هذه القوارب من حقها في الصيد، كما أصبح البحارة العاملون على متن ظهرها عرضة للضياع والتشرد.
النقطة التي أفاضت الكأس كانت ليلة أمس الاثنين 21 أبريل الجاري، عندما اعترض زورق للدرك هذه القوارب، وقام بإدخالها لميناء الحسيمة للرصيف المخصص ( للعسكر )، حيث حررت لهم محاضر الصيد بدون رخصة، هذه الوضعية أثارت باقي قوارب الصيد التقليدي الذين سجلوا تضامنهم مع القوارب المحجوزة وقاموا بركنها وسط حوض الميناء بالقرب من الرصيف العسكري.
البحارة تطايروا غضبا وناشدوا المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة لهم، وذلك بتمكينهم من رخص الصيد التي سبق وأن كانت تمنح لهم سنويا.
من جهة أخرى لازالت مشاكل هذا الصنف من القوارب عالقة بالميناء، حيث تتشبث مندوبية الصيد بقرارها في ربط حصول هذه القوارب على الرخصة بتوقيعها على التزام يصفه البحارة بالغامض، وكذلك حرمان هذه القوارب من استعمال قوارب صغيرة تحوي الأضواء الكاشفة.
المصدر: التبريس: خالد الزيتوني
