بقلم :عبد العزيز حيون
لعل ما يثير الاهتمام في الآونة الأخيرة ،وأنت تتجول بمختلف أحياء مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،هو الكم الهائل للسيارات المهملة والمتخلى عنها ،والتي يجمع الكل على أنها تشوه المظهر العام وجمالية مدننا ،ولكن أيضا ربما قد تتسبب في مخاطر مختلفة تضر بالساكنة وبالمرافق العامة .
مرد هذا الكلام ،ليس فقط المطالبة بتحرير حواضرنا من المركبات المهملة ،بكل أحجامها وأصنافها، وتحسين المظهر العام وتعزيز الشعور بالارتياح والأمن والأمان لدى ساكنة مختلف الأحياء التي تقع وسط المدن كما التي توجد بعيدة عن المركز وكذا المحافظة على النظام الذي توليه بلادنا اهتماما خاصا ومتواصلا ،بل وأيضا تنظيم أماكن ركن السيارات وتجويد السير والجولان ونحن مقبلون على موسم ليس كباقي المواسم ،موسم الصيف والكم الهائل من السياح الذين يختارون وجهة جهة الشمال ،وموسم زيارة مغاربة العالم لبلادهم،خاصة وأنه يرتقب أن يكون التدفق هائلا هذه السنة .
كما أن “تنقية ” شوارعنا الرئيسية والفرعية من السيارات المهملة أضحت ضرورة ونحن نستعد لتنظيم تظاهرات قارية بالغة الأهمية ،لا تبرز أهميتها فقط في الجانب الرياضي ،وإنما تتعدى ذلك الى جوانب سياسية واقتصادية وبيئية يشكل فيها المغرب نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والقاري.
مشكل هذه السيارات المهملة يزداد حدة من سنة لأخرى ،ولا يقتصر فقط ركنها على الشوارع والأزقة على اختلاف مواقعها بل أصبح الأمر يشمل حتى مواقف السيارات العشوائية ،التي سارت فعلا فضاء مناسبا للتخلي عن السيارات المعنية بعيدا عن أنظار السلطات المحلية وممثلي الشرطة الإدارية ،والأمثلة كثيرة لا يمكن التفصيل فيها وهي بادية للعيان أينما حللنا وارتحلنا وأينما توجهت أنظارنا بشكل يومي .
ومسؤولية الحفاظ على جمالية مدننا ،لا تعني مؤسسة بعينها ،سواء المنتخبة أو غير المنتخبة بحكم القانون ، بل الأمر يقع أيضا على عاتق سكان الأحياء وتمثيلياتهم الجمعوية ،الذين عليهم أولا عدم التخلي عن السيارات في فضاءات الملك العمومي أو الخاص ،وثانيا عليهم التبليغ بهذه الظواهر السلبية للجهات المعنية كلما دعت الضرورة ،خدمة للصالح العام وللمساهمة كذلك في تدبير فضاءاتنا المشتركة .
في اعتقادي ،التدخل للحد من هذا “التسيب” وتحرير أحيائنا من السيارات المتخلى عنها أو المهملة وإزاحتها له طابع استعجالي ، لقلة مرابد السيارات والحيلولة دون استغلال بعض أصحاب السيارات لأرصفة الراجلين وأماكن لا يجوز التوقف فيها ،وكذا الحفاظ على رونق وجمالية المدن الأمر الذي يكلف سنويا الملايين من الدراهم ويوازي جهودا أخرى حثيثة همها الأساس هو الارتقاء بحواضرنا الى مصاف المدن العالمية الراقية وتجويد عيش المواطنين وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية .
كما يجب معاقبة المخلين بقوانين التوقف المعيب وغير السليم و من يخول لهم ذلك ،ولما لا فرض غرامات على هذا السلوك المشين غير الحضاري ،كما هو جاري به العمل في الكثير من دول العالم ،مع توفير محاجز بلدية خاصة ،تفي بهذا الغرض مؤقتا ،ومتلاشيات في انتظار إيجاد حلول دائمة .
وكانت أحياء من مدينة طنجة ،على وجه التحديد ،قد عرفت تجربة مهمة قامت بها السلطات المحلية قبل نحو ستة أشهر حيث تم تحرير بعض الشوارع وتنظيم بعض الفضاءات العامة ،وحبذا لو تعمم هذه التجربة بحملات منتظمة ومتواصلة وصارمة تشمل كل مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة و إزالة السيارات المهملة والمتخلى عنها .
