إعداد :عبد العزيز حيون
شهدت مدينة سبتة السليبة قبل يومين حالة من الفوضى والاحتقان في ميناء المدينة السليبة، حيث منع عشرات المسافرين من الصعود على متن العبّارات المتّجهة إلى الجزيرة الخضراء، رغم توفرهم على تذاكر وحضورهم المبكّ، حتى أنهم أوقفوا سياراتهم في طوابير الانتظار.
السيناريو المؤلم حسب الصحف المحلية:
أكد عدد من المسافرين أنَّهم كانوا في طابور التسجيل قبل أكثر من ساعة من موعد الإبحار، غير أن شركة Armas Trasmediterránea أغلقت بوابات الصعود دون سابق إشعار، أمام صمت مسؤولي الميناء.
وصرح مسافر لصحيفة “إل فارو دي سيوطا” :”كنا في الطابور لوقت طويل، ومع ذلك أغلقت البوابة في وجهنا… لم يقدم لنا أي أحد تفسيرا مقنعا. شاهدنا العبّارة تغادر بينما كنا واقفين!”.
وأكدت الصحيفة المحلية أن الكثير من المسافرين من فقد حجوزات أخرى هامة جدا ، مثل مستخدمة قطار من الجزيرة الخضراء، كما أُجبر كثيرون على إعادة جدولة وقت رحلاتهم وفرضت عليهم مصاريف إضافية، دون أي تعويض.
وهناك من أرجع هذه الواقعة إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية للباخرة، بعد أن بيع أكثر من عدد المقاعد المحدّدة على متن الباخرة، مما أدى لامتلاء العبّارات من المسافرين وخصوصا من السيارات قبل موعد الإقلاع بكثير.
والسبب الثاني يعود الى استخدام مدخل واحد من الميناء فقط لتسجيل دخول السيارات، بينما ظلّ الممر الثاني غير مفعّل، مما أدى إلى اختناق حاد في عملية الصعود .
ثم انضاف الى المنتظرين عدد آخر من المسافرين أصحاب موعد الإبحار التالي، مما زاد من الزحمة دون حلول عملية فورية.
وتبريرا لما وقع ذكر المتحدث باسم شركة Armas Trasmediterránea
- وقوع اختناق في العبّارة الأولى بسبب استعمال ممر واحد فقط ،مما أدى إلى تأخر ولوج السيارات.
- العبّارة الثانية شهدت ازدحامًا مضاعفًا بسبب تراكم حجم المسافرين الذين لم يتح لهم السفر من قبل.
- يجب على المسافرين الحضور قبل 30–45 دقيقة من وقت الرحلة.
وحمل المسافرون إدارة الميناء والشركة معا المسؤولية،مطالبين بضرورة تفعيل الممر الثاني لتسجيل دخول السيارات خلال الأوقات الضرورية،ووضع آلية قانونية لمعالجة حالات الزبائن الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب سوء التنظيم.
فرض رقابة على عدد التذاكر المباعة مقارنة بسعة العبّارات، وتلافي البيع غير المقنن.
وكتبت صحيفة “إل فارو دي سيوطا” أنه مع دخول موسم الصيف وانطلاق عملية العبور، من المتوقع تكرار مثل هذه الحالات ما لم تُنفذ إجراءات تنظيمية استباقية. وقد وعدت السلطات في سبتة السليبة بتحقيق داخلي و«اتخاذ الإجراءات اللازمة» بعد تجميع المعطيات.
