يستغلون غياب المراقبة لتهديد المصطافين وإجبارهم على دفع إتاوات بدعوى الاستفادة من “الباراسول”
سيطر مبحوث عنهم وأصحاب سوابق قضائية، في الأيام الماضية، على عدد من الشواطئ بإقليم الناظور، فارضين أجواء من الفوضى والابتزاز على المصطافين، مستغلين الإقبال الكبير الذي تعرفه المنطقة خلال موسم الصيف وغياب المراقبة الميدانية المستمرة.
وحسب شهود عيان، فإن عددا من أصحاب السوابق حولوا بعض الفضاءات البحرية إلى ملكيات خاصة، يفرضون فيها تسعيراتهم الخاصة بقوة التهديد والسب والشتم، دون أن تحرك السلطات ساكنا، مشيرين إلى أن شاطئ “ميامي” ببني أنصار مثلا، يضطر من خلاله المصطافون إلى دفع 100 درهم مقابل مظلة شمسية “باراسول”، حيث يجبرون الأسر على أداء المبلغ تحت طائلة الإهانة والاعتداء اللفظي، وإذا رفض الزائر الاستجابة لمطالبهم، يجد نفسه وسط سيل من العبارات النابية، ما يحول يوم الاستجمام إلى لحظة توتر وقلق.
ورغم تواتر هذه التجاوزات، لم تتدخل السلطات المحلية لوقف الاعتداءات المتكررة أو لإعادة الطمأنينة إلى المصطافين، بل إن الأشخاص المعنيين لا يترددون في استهلاك المخدرات أمام الجميع، في مشهد يكرس حالة التسيب.
وفي شاطئ أركمان، عاد المستغلون الموسميون إلى تحدي قرارات السلطة، برفع أسعار كراء الكراسي والمظلات والطاولات، ضاربين عرض الحائط بلوحات الأثمنة الرسمية التي قامت السلطات بتثبيتها قبل أقل من أسبوع فقط، وهي المبادرة التي نالت استحسان الزوار، لكنها سرعان ما تحولت إلى إجراء صوري، بعدما بدأ بعض المستغلين في فرض تسعيراتهم الخاصة، مستغلين الإقبال الكبير على الشاطئ وغياب الرقابة.
ووثق مصطافون تعرضهم لمضايقات مباشرة حينما رفضوا دفع أسعار تفوق تلك المعلنة في اللوحات الرسمية، حيث تم إجبار بعض الزوار على دفع مبالغ مضاعفة للأسعار الرسمية، فكراء الكرسي الواحد تراوح بين 10 دراهم و20 درهما،بدل خمسة دراهم المقررة رسميا، بينما وصلت أسعار الطاولات والمظلات إلى 40 درهما، وهو ما يمثل خرقا واضحا لما حددته السلطة.
وطالب بعض المصطافين، في اتصال مع “الصباح”، بتدخل فوري وحازم من قبل السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، من خلال تفعيل دوريات المراقبة اليومية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، حفاظا على صورة الشواطئ وحقوق المواطنين.ففي ظل هذه الفوضى، يظل موسم الاصطياف في الناظور رهينابممارسات خارج القانون، تهدد راحة الأسر وتضرب في العمق صورة السياحة الشاطئية بالمنطقة،وبدون تدخل فعلي وجدي من قبل الجهات المسؤولة، ستبقى الشواطئ فضاء مشاعا لأصحاب النفوذ غير القانونيين، الذين يفرضون قوانينهم الخاصة على المصطافين.
خالد العطاوي
