أودعت اللجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي بقطب سيدي عابد – الحسيمة، أول أمس ( الإثنين ) شكاية جماعية رسمية لدى عامل إقليم الحسيمة، تلتمس من خلالها فتح تحقيق إداري وتقني شامل يروم الوقوف على مختلف حيثيات تنفيذ المشروع السكني، وضمان التزامه بروحه الملكية والاجتماعية الأصيلة، وصون حق الأسر المستحقة في السكن اللائق كما أرادته التوجيهات السامية. كما وجهت اللجنة نفسها حسب بلاغ لها توصلت “ألتبريس” بنسخة منه، إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع الحسيمة، دعت من خلالها إلى مؤازرة الملف قانونيًا وحقوقيًا، قصد تأمين المواكبة المؤسساتية التي تكفل حماية مصالح الأسر وتضمن احترام المعايير الدستورية والقانونية المؤطرة لحق السكن. وإذ تؤكد اللجنة، بصفتها الإطار التمثيلي الشرعي للأسر المعنية، رفضها القاطع لأي محاولة لإدماج المشروع الملكي أو تحويله إلى برامج دعم بديلة لا تستند إلى مرجعية قانونية أو مرسوم رسمي، فإنها تعتبر ذلك مسًّا بجوهر المشروع وأهدافه الاجتماعية الأصيلة. ودعت في هذا السياق، إلى إرجاع المشروع إلى صيغته الأصلية التي أُعلن عنها عند إطلاقه، صونًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المستفيدين، مؤكدة أن مبادرتها هذه تندرج ضمن ممارسة الحقوق الدستورية في التظلّم والمساءلة والمشاركة المواطِنة السلمية، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن الإنصاف والشفافية هما أساس استرجاع الثقة بين المواطن والمؤسسة. كما تدعو السلطات العمومية إلى تحصين المرفق العمومي من كل أشكال الغموض أو الانزياح عن مقاصده، عبر ترسيخ الحكامة الجيدة والالتزام باللوائح الرسمية. وشددت في ختام بيانها على أن هذه الخطوة تأتي في إطار نضالها المسؤول والواعي دفاعًا عن الحقوق المشروعة للأسر، وسعيًا لترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة والمواطنة الفاعلة، مؤكدة عزمها على مواصلة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات الرسمية والحقوقية والإعلامية من أجل إنصاف الأسر المعنية وإعادة المشروع إلى مرجعيته الملكية الأصلية، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.
متابعة
