إنعقد اليوم الثلاثاء 4 مارس الجاري، بقاعة الاجتماعات بعمالة الحسيمة، اجتماع لتدارس والوقوف على وضعية التموين ووفرة المنتوجات الغذائية، وحالة الأسعار، وتكثيف عمليات المراقبة وضبط الأسواق طيلة شهر رمضان.
وعرف هذا الإجتماع الذي ترأسه السيد عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني حضور كل من السادة: الكاتب العام للعمالة، رئيس قسم الشؤون الداخلية ، السادة الباشاوات ورؤساء الدوائر، رؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية اللاممركزة المعنية بتتبع تموين الأسواق.
وأشارت مجمل المداخلات خلال الاجتماع والتي قدمها ممثلو المصالح المختصة بوضعية التموين وتتبع حالة الأسواق وأسعار المواد الغذائية، إلى أن تموين السوق المحلية بالمنتجات الغذائية في شهر رمضان يظل مستقرا، مطمئنة المواطنين بوفرة العرض وجودة المنتجات الفلاحية من خضروات ولحوم مع تسجيل تباين في الأسعار حسب مصادر التزود ونقط البيع، مؤكدة استمرارها في تنفيذ دوريات المراقبة انسجاما مع توجيهات عامل الإقليم بالسهر على ضمان وفرة العرض واستقرار الأسعار ومحاربة المضاربات غير المشروعة التي تمس بالأمن الغذائي للمواطنين وبحقوق المستهلك.
من جهته دعا عامل إقليم الحسيمة لليقظة والاستعداد لأي تدخل سريع وفعال لحماية حقوق المستهلك، وضمان شفافية المعاملات التجارية، خلال هذه الفترة التي يزداد فيها الطلب على مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، كما أعطى تعليماته للمصالح المختصة قصد تفعيل لجان المراقبة طيلة أيام الأسبوع من أجل التصدي لأي إخلال بالتموين العادي والجودة والأثمان، وكل ما يتم تسجيله من ممارسات غير مشروعة من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق أو الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.
كما جدد تعليماته الداعية لتلقي ومعالجة التبليغات وشكايات المستهلكين، والتجار، عبر الرقم الأخضر 5757 بشأن التموين والجودة والأسعار، كما حث رجال السلطة المحلية على التدخل الفوري والناجع لمعالجة جميع الشكايات التي يتم تلقيها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان تموين عادي ومنتظم للأسواق بإقليم الحسيمة، وتعزيز آليات المراقبة وحماية المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلن مؤخرا السيد حسن زيتوني عامل الإقليم، عن إعادة تشغيل الرقم الوطني المختصر 5757 لتلقي شكايات المواطنين بخصوص أي ممارسات غير مشروعة قد تمس قدرتهم الشرائية أو سلامتهم الصحية.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت تعليمات صارمة لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والأقاليم للتحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
التبريس.
