من المرتقب أن يصدر قريبا، ضمن العدد 33 من سلسلة بدائل قانونية وسياسية، مؤلف جماعي موسوم بـ “العدالة المجالية بالمغرب وسؤال التخطيط الاستراتيجي”، من تنسيق الدكتور محمد الغلبزوري، ويأتي هذا الإصدار في سياق تنامي النقاش العمومي والأكاديمي حول إشكالية العدالة المجالية، باعتبارها أحد المفاتيح الأساسية لفهم اختلالات التنمية الترابية وتفاوت توزيع الثروات والخدمات بين المجالات.
ويضم المؤلف مجموعة من المساهمات العلمية التي تعالج الموضوع من زوايا متعددة، من بينها مقال يوسف عنتار حول دور العدالة المجالية في ترسيخ أسس الديمقراطية واستدامتها، ودراسة محمد الغلبزوري التي تناقش الحركات الاحتجاجية الجديدة بالمغرب في علاقتها بالفوارق المجالية. كما يتضمن الإصدار تحليلات حول التفاوتات الترابية بالجهة الشرقية من منظور إعداد التراب الوطني ليونس الورتي وعدنان الزروالي، وإشكالية التصحر الطبي وانعكاساته المجالية لعبد العزيز أقلالوش
كما يسلط المؤلف، عبر مقال لمحمد أبركان وفاطمة بوزمبو، الضوء على قضايا إدماج الخصوصيات المحلية في السياسات العمومية، من خلال مساهمات تناقش تقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي كنموذج لتحقيق العدالة المجالية، إضافة إلى مقالات محمد ملاح، تعالج السياسات العمومية الترابية من زاوية حقوق الإنسان، في ضوء المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، فضلاً عن مساهمة عبد الخالق العزيزي التي تتناول إشكالية العدالة المجالية التعليمية.
وينتظر أن يشكل هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة الأكاديمية المغربية، ومرجعا للباحثين والفاعلين في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتنمية الترابية. كما يندرج ضمن الجهود الفكرية الرامية إلى تعميق النقاش حول العدالة المجالية باعتبارها شرطا بنيويا لتحقيق تنمية منصفة ومتوازنة، قادرة على الاستجابة لرهانات التحول الاجتماعي والمجالي بالمغرب.































